تعرف على المبلغ الذي سيتكبده الهلال لاستقدام حكام أجانب لجميع مواجهاته في 2025

يواجه نادي الهلال السعودي مصاريف ضخمة خلال الموسم المقبل نتيجة طلبه إسناد جميع مبارياته في دوري روشن السعودي لكرة القدم لتحكيم أجنبي كامل، في خطوة تؤشر إلى تصاعد المنافسة وبحث الأندية الكبرى عن العدالة التحكيمية التامة، وتشير المصادر إلى أن تكاليف الاستعانة بحكام أجانب ستشكل عبئاً مالياً إضافياً على خزينة النادي، حيث لم تتخذ أندية أخرى قرارات مماثلة حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول الجدارة والنتائج المرتقبة في ظل هذا التوجه.

يرتبط قرار نادي الهلال بارتفاع حالات الجدل التحكيمي في المواسم السابقة، حيث يسعى الفريق إلى ضمان نزاهة المنافسات من خلال الاعتماد على طواقم أجنبية ذات خبرة عالية، يأتي ذلك رغبة في تجنب الأخطاء المؤثرة التي شهدتها بعض اللقاءات الهامة مؤخراً.

تكلفة استقدام حكام أجانب للمباريات

تزداد الأعباء المالية على الأندية في حال التعاقد مع حكام أجانب لإدارة جميع اللقاءات، إذ تتضمن التكاليف البنود التالية:

• يشمل الاحتساب تكلفة طاقم التحكيم بالكامل وليس الحكم الرئيسي فقط.
• يتحمل النادي نفقات إقامة الحكام خلال فترة وجودهم في السعودية.
• تشمل المصاريف تذاكر السفر الدولية للحكام والطواقم المساعدة.
• هنالك زيادة في المكافآت مقارنة بالحكام المحليين.
• المخصصات المالية تتغير بناءً على جنسية وخبرة الطاقم التحكيمي.

عدد المباريات والتقديرات المالية

قرار الهلال يشمل جميع مواجهاته البالغ عددها ثلاثين مباراة في الدوري، ما يرفع رقم الإنفاق المتوقع إلى أرقام غير مسبوقة بالنسبة لأي ناد سعودي آخر حتى الآن:

• تكلفة استقدام طاقم تحكيم لكل مباراة يبلغ حوالي 220 ألف ريال.
• الإجمالي التقريبي قد يصل إلى أكثر من 6.6 مليون ريال للموسم.
• الحكم السعودي يحصل على مكافآت أقل بكثير بالمقارنة مع الأجانب.
• استقدام حكام من أوروبا وأمريكا اللاتينية يتطلب مبالغ إضافية أعلى.
• لم تُسجّل حالات مماثلة في الدوري السعودي لموسم كامل من قبل.

يعكس قرار نادي الهلال خطوة جديدة في مجال العدالة التحكيمية ويبرز حجم التكاليف الكبيرة التي قد تؤثر على التوازن المالي للأندية، وفي خضم هذا التوجه تتابع غاية السعودية مستجدات المشهد عن كثب، ويبقى السؤال قائماً حول مدى تأثير هذا التوجه على مستويات المنافسة والقوة المالية للدوري المحلي.