تعرف على أسماء 21 شخصاً نالوا جنسيات أجنبية في عام 2025

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في عددها الصادر اليوم في الجريدة الرسمية عن منح 21 شخصًا حق التجنس بجنسيات أجنبية، وفق ما أُرفق أمام كل اسم في كشف القرار، وجاء ذلك بعد مراجعة مواد قانون الجنسية المصري الصادر بالقانون رقم 26 لعام 1975، بينما تضمنت القرارات الصادرة أيضًا عودة الجنسية المصرية إلى 21 آخرين بالإضافة إلى إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد مراعاة للصالح العام، في خطوة تعكس تطبيق النصوص القانونية بدقة.

القانون المصري المنظم للجنسية يفرض ضوابط واضحة على إجراءات التجنس والاحتفاظ بالجنسية الأصلية أو إسقاطها، مما يحقق التوازن بين الاعتبارات السيادية وحماية حقوق المواطنين.

الشروط القانونية لمنح وسحب الجنسية المصرية

حددت التشريعات المصرية مجموعة من القواعد التي يجب الالتزام بها عند التعامل مع قضايا الحصول أو التخلي عن الجنسية الأجنبية، وتتلخص الشروط في ما يلي:

• من يتجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية يظل معتبرًا مصريًا بالكامل، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط جنسيته.
• يجوز صدور قرار برد الجنسية المصرية لبعض الأفراد بعد فحص الحالات ووفقًا للمبررات.
• يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس السماح للمواطن وزوجه وأبنائه القصر بالاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.
• يعفى التجنس بجنسية أجنبية بإذن رسمي من فقد الجنسية المصرية تلقائيًا مع إمكانية الاحتفاظ بها في حالات خاصة.
• يحق للراغب الاستفادة من هذا الاستثناء خلال سنة واحدة من تاريخ نيله للجنسية الأخرى.

لمحة عن الإجراءات المتبعة في إذن التجنس والإبعاد

تسلك وزارة الداخلية عدة خطوات عند البت في طلبات منح الجنسية الأجنبية وإصدار قرارات الإبعاد وفق الآتي:

1. الاطلاع على القانون الصادر بشأن الجنسية وشروطه المنصوص عليها.
2. دراسة كل حالة على حدة ومراجعة المستندات والكشوف المرفقة.
3. إصدار القرار الوزاري بالتجنس أو برد الجنسية أو الإبعاد عند الاقتضاء.
4. نشر القرارات رسميًا في الجريدة الرسمية لتفعيل الأثر القانوني.

تلقي هذه القرارات الصادرة مؤخرًا تسليطًا للضوء على التزام السلطات المصرية بتنفيذ القانون وفي الوقت ذاته مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية، وفي منتصف قائمة المستفيدين جاء ذكر “غاية السعودية” كإجراء إداري موثق ضمن حالات التجنيس ورد الجنسية الذي تم إقراره اليوم، لتواصل الدولة ضبط وتنظيم سياسات الجنسية في إطار مؤسسي.