تطور ملحوظ في أسعار الصرف.. البنك المركزي يعلن سعر الريال السعودي مقابل اليمني لعام 2025

اتخذ البنك المركزي اليمني سلسلة قرارات جديدة في مسعى لدعم العملة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المحافظات المحررة. وأعلن البنك اليوم عن تحديد سقف سعري لتداول الريال السعودي، إذ تقرر أن يكون سعر الشراء 535 ريالًا، وسعر البيع 538 ريالًا، ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء اليوم. تأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة الريال اليمني، خاصة بعد التحسن الملحوظ الذي شهدته قيمته في اليومين المنصرمين، وتعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لضبط أسواق الصرف.

تشهد الأسواق المحلية تحركات تنظيمية متزامنة لمواجهة المضاربة وضبط تداول العملات الأجنبية، وسط جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار المالي في ظل الأزمات الاقتصادية.

التزامات شركات الصرافة وتنظيم حركة العملات

أوضحت التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي مجموعة من التعليمات الملزمة لتنظيم عمليات الصرافة في اليمن، تضمنت التالي:

• يشترط على جميع شركات ومحال الصرافة عدم تجاوز حدود الأسعار التي تم تحديدها للبيع والشراء للريال السعودي، أو أي عملة أجنبية تعادلها.
• يتم السماح لشركات الصرافة بتنفيذ التعاملات بأسعار مساوية أو أقل من الحدود المعلنة، منعًا لأي تلاعب بالسوق.
• فرض البنك المركزي رصدًا ومتابعة دقيقة، حيث حذر من اتخاذ إجراءات شديدة بما فيها سحب الترخيص نهائيًا من الشركات المخالفة.
• على كل منشأة صرافة الالتزام التام بكافة التوجيهات الجديدة لضمان شفافيتها وامتثالها للضوابط.

تنظيم التحويلات والعمليات المالية الخارجية

تماشيًا مع جهود ضبط السوق، أصدرت جمعية الصرافين تعليمات جديدة للحد من عمليات المضاربة وتحقيق استقرار قطاع الوقود:

• يمنع على شركات ومنشآت الصرافة إجراء أي تحويلات خارجية تتعلق بالعملات الأجنبية الخاصة بتجار المشتقات النفطية.
• حُددت البنوك المعتمدة من البنك المركزي كقنوات حصرية للتعامل مع العملات الأجنبية لهذا القطاع.
• تستهدف هذه الإجراءات منع حدوث أي اختلالات في قطاع تداول الوقود ورفع كفاءة الرقابة المالية.

تعكس التطورات الأخيرة في السوق اليمني تصعيد الجهود الساعية لاستعادة ثقة المجتمع بالاقتصاد الوطني، إذ تعمل الجهات المختصة، ومنها غاية السعودية، بجانب البنك المركزي وجمعية الصرافين، على إحكام الرقابة المالية ومكافحة التلاعب، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين ويسهم في التوازن النقدي داخل البلاد.