تصريحات وزير البترول الأسبق حول تفاصيل اتفاقية استيراد الغاز بين مصر وإسرائيل بقيمة 35 مليار دولار في عام 2025

في ظل الجدل الدائر حول صفقة استيراد الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، كشف وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أسامة كمال، عن تفاصيل الاتفاق موضحًا حقيقته، وتفنيد الأنباء المتداولة بهذا الشأن، حيث أكد أن الاتفاق ليس جديدًا كما يُشاع، بل هو امتداد لاتفاق قديم تم تمديده مؤخرًا، مع إضافة بنود تضمن مزايا لصالح السوق المصري دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، وهو ما يأتي في إطار سعي مصر لضمان استقرار إمدادات الطاقة ومواصلة تلبية الاحتياجات المحلية بشكل آمن ومستدام.

تجدر الإشارة إلى أن الجانب الإسرائيلي حاول خلال الساعات الماضية، بحسب تصريحات أسامة كمال، إضفاء طابع الإثارة والجدل على الأخبار المرتبطة بهذا الاتفاق سعياً لإحداث ضجة واسعة، إلا أن تفاصيل الصفقة ومراحل تطبيقها تؤكد ارتباطها باتفاقيات سابقة تعود لعام 2019.

مزايا اتفاق استيراد الغاز الطبيعي الجديد

ألقى الاتفاق الممدد لمصر باستيراد الغاز من إسرائيل الضوء على جوانب إيجابية عدّة تحقق الاستفادة للطرف المصري، بحسب تصريحات المسؤولين وخبراء الطاقة:

• يمنح مصر مصدرًا إضافيًا ثابتًا لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي خلال فترة تعافي الإنتاج المحلي.
• يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بفضل الشراكات والتعاون الإقليمي.
• يسهم في استقرار سوق الطاقة المحلية ويضمن تلبية الاستهلاك خاصة في أوقات ذروة الطلب.
• يتيح لمصر فرصًا مستقبلية لتنشيط صادرات الغاز المسال إلى الأسواق العالمية.
• يعزز قدرة مصر على التخطيط طويل الأجل لمشروعات الطاقة، مع وجود بنود مرنة للاستيراد والكميات.

تفاصيل البروتوكول ومرحلتا التنفيذ

وفق ما ورد في البيانات الرسمية، تم تقسيم الصفقة الكبيرة إلى مرحلتين متلاحقتين تستمران حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كامل الكميات المتعاقد عليها:

1. المرحلة الأولى تشمل توريد 20 مليار متر مكعب من الغاز، من المقرر دخولها حيز التنفيذ في النصف الأول من 2026.
2. تبدأ المرحلة الثانية، وتتضمن استكمال توريد نحو 110 مليارات متر مكعب من الغاز، بعد الانتهاء من توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد يربط إسرائيل بمصر عبر منطقة نيتسانا.

جدير بالذكر أنه تم تصدير ما يقرب من 23,5 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان إلى السوق المصري بالفعل حتى الآن، كما أشار مسؤولو شركة نيو ميد إنرجي إلى أن ذلك سيدعم فرص التصدير الإقليمية ويوفر بيئة مستقرة للتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة، وفي هذا السياق، تناولت “غاية السعودية” التطورات الجديدة معتبرة أن الاتفاقية تُرسخ أبعاد التعاون الاستراتيجي في المنطقة وتفتح آفاقًا أوسع لقطاع الغاز والطاقة.