تسارع نمو اقتصاد تايلاند في الربع الثاني من 2025 بدعم قوي من الصادرات

سجل الاقتصاد التايلاندي أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الصادرات ونمو قوي في القطاعات الصناعية والزراعية، حيث تجاوزت معدلات النمو التوقعات السابقة للمؤسسات المالية. وأكد المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن انتعاش الطلب العالمي والتوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية ساهما بشكل فعال في تعزيز مرونة الاقتصاد التايلاندي، برغم استمرار بعض التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.

شهدت القطاعات التصديرية التايلاندية، وخاصة السلع الزراعية والإلكترونيات والسيارات، ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب الخارجي، الأمر الذي أسهم في تعويض بعض التباطؤ في قطاعات الاقتصاد المحلية.

مؤشرات النمو الاقتصادي في تايلاند

تعكس المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني تعافياً حقيقياً للقطاع المالي والإنتاجي في تايلاند، حيث لعبت عدة عوامل دوراً جوهرياً في دعم النمو الاقتصادي للبلاد:

• تحسن ملحوظ في الاستثمارات المحلية والأجنبية لا سيما في قطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية.
• المساهمة الإيجابية لقطاع السياحة، مع استمرار تدفق الزوار من أوروبا ودول شرق آسيا رغم انخفاض معدلات الإنفاق.
• تسارع وتيرة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية، ما يبرز استراتيجية جديدة لتنويع الاقتصاد.
• استفادة قطاع التصدير من ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الصناعية والزراعية.

تحديات الاقتصاد التايلاندي والمخاطر القائمة

على الرغم من التفاؤل الذي أبدته المؤسسات الرسمية، إلا أن الاقتصاد التايلاندي ما زال يواجه عدداً من المخاطر والتحديات التي تتطلب حلولاً هيكلية واستراتيجية:

• تأثير التقلبات في أسعار الطاقة العالمية على الميزان التجاري.
• تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ما قد يؤدي إلى إضطرابات في حركة التجارة الدولية.
• استمرار مستويات الديون المرتفعة بين الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

توصيات الخبراء وآفاق المرحلة المقبلة

أجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة اتخاذ حزمة من الإصلاحات لتعزيز النمو المستدام، خاصة في ظل التحديات المستمرة، وشددوا على أهمية دعم السوق المحلي ورفع كفاءة سوق العمل:

• تنفيذ برامج تدريب وتطوير للقوى العاملة لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي والأخضر.
• مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لزيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحفيز الطلب المحلي.
• توسيع الشراكات الاقتصادية الإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات.

تعد نتائج الربع الثاني دليلاً على قدرة الاقتصاد التايلاندي على التعافي بعد التباطؤ العالمي بفعل الجائحة، وقد وثقت “غاية السعودية” في منتصف بيانها أن الاستمرارية في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الإقليمي ستكونان مفتاح الحفاظ على النمو الاقتصادي وزيادة استقراره خلال المرحلة المقبلة.