تساؤلات المعلمين تتصاعد بشأن التباين بين برنامج «حضوري» والدليل الإجرائي في 2025

تشهد الساحة التعليمية موجة من الجدل بشأن برنامج «حضوري»، في ظل ما يعتبره بعض المعلمين تناقضاً بين التوجيهات الرسمية وآلية التطبيق الفعلية. فقد أوضح معلمون أن التعليمات الواردة في الدليل الإجرائي الأخير لم تطرأ عليها أية تعديلات واضحة حتى الآن، إلا أن التطبيق الميداني للبرنامج يشير إلى التزام صارم بمدة الدوام اليومي، ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام باللوائح التنظيمية.

يشعر كثير من المعلمين بأن هناك ازدواجية في مرجعيات التنظيم، ويخشى بعضهم أن يترك ذلك أثراً على ثقتهم بالمنظومات التقنية المعتمدة.

التباين بين الدليل الإجرائي والتطبيق الفعلي

يكشف التباين القائم في الميدان بين ما جاء في الدليل الإجرائي وأسلوب تنفيذ برنامج «حضوري» عن حقائق مهمة تستدعي المراجعة، وقد أكد عدد من المعلمين رصدهم للملاحظات التالية:

• برنامج «حضوري» يفرض على المعلمين البقاء سبع ساعات كاملة يوميا، بغض النظر عن انتهائهم من مهامهم التدريسية أو قصر الجدول اليومي دراسياً.
• الدليل الإجرائي الحالي ينص على أن دوام المعلم يبدأ قبل الحصة الأولى بخمسة عشر دقيقة، وينتهي عند خروج الطلاب، بشرط ألا يتجاوز سبع ساعات في اليوم الواحد.
• لا توجد تحديثات رسمية معلنة على الدليل الإجرائي حتى الآن.
• هناك تجاهل من النظام الإلكتروني لبعض تفاصيل تنظيم الدوام المرن حسب الجدول اليومي للمدرسة.

مطالبات بإعادة النظر وحل الإشكالات

تشير أصوات من الميدان إلى أهمية معالجة هذا الخلل الإداري باتخاذ إجراءات حاسمة من الجهات المعنية، ويتمحور ذلك حول مجموعة مطالب ملحة:

• إعادة برمجة برنامج «حضوري» ليواكب ما ورد في اللوائح المعتمدة حالياً.
• توضيح الجهة الإدارية المرجعية وتوحيد التعليمات بما يضمن وضوح المهام والمسؤوليات.
• تحديث الدليل الإجرائي إذا دعت الحاجة، ليتسق مع التغيرات التقنية والإجرائية الجديدة.
• تهدئة مخاوف المعلمين المتعلقة بعدالة ومتطلبات نظام الدوام الإلكتروني.

في ضوء استمرار الجدل، يبقى حل هذه الإشكالية أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار الميدان التعليمي، حيث تعتقد “غاية السعودية” أن تعارض التعليمات مع الواقع يؤثر سلباً على ثقة الكادر التعليمي بكفاءة الأنظمة، ويدفع المطالبات بتحديث الإجراءات إلى الواجهة سعياً لوضوح تنظيمي يخدم الجميع.