ترامب يقرر فرض ضريبة تصدير 15% على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين خلال 2025

شهدت الساحة الاقتصادية انفراجة مهمة بعد اتفاق كل من Nvidia وAMD على دفع نسبة 15% من إيراداتهما في السوق الصينية، وذلك مقابل إعادة السماح بتصدير الرقائق المتخصصة إلى الصين، هذه الخطوة تأتي بعد شهور من القيود والتوترات التجارية التي تسببت في خسائر باهظة للشركتين الأمريكيتين، حيث مثّل القرار تحولاً غير مسبوق في سياسات التصدير والتعامل مع الأسواق الدولية، وأثار صدى واسعًا في عالم الأعمال التقنية لما له من تأثير مباشر على التنافس الدولي في سوق الذكاء الاصطناعي.

يعد الاتفاق نقطة تحول رئيسية في مسار الحرب التجارية التقنية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد أن عانت Nvidia من خسائر تقدّر بمليارات الدولارات إثر الحظر، بينما حاولت AMD الالتزام بالقيود دون تعليقات فورية.

تفاصيل الاتفاق بين Nvidia وAMD

اتجهت الشركتان إلى هذا الحل كخيار أخف وقعًا من مواجهة خسارة السوق الصينية بالكامل، وذلك بعد التشديدات الأخيرة على الصادرات الأمريكية من الرقائق نحو بكين:

• فتح السوق الصينية أمام منتجات Nvidia وAMD من جديد.
• إلزام الشركتين بدفع ضريبة تصدير تعادل 15% من إيراداتهما في الصين.
• تحقيق توازن يسمح للولايات المتحدة بتعزيز إيراداتها الفيدرالية.
• تأمين استمرار تنافس الشركات الأمريكية في قطاع الذكاء الاصطناعي عالميًا.
• فرض نموذج جديد في السياسات التجارية الأمريكية من خلال هذه الضرائب التصديرية.

خلفية وتداعيات القرار

ظهور هذه الترتيبات أتى بعد فترة من التشديدات الأمريكية على بيع الرقائق المتقدمة للصين، مما أدى إلى محاولات من Nvidia وAMD لإنتاج معالجات مُعدلة خصيصًا للسوق الصينية:

• تصميم “رقائق الامتثال” بقدرات أدنى مثل H2O من Nvidia وMI308 من AMD.
• اشتراط الحصول على تراخيص خاصة لتصدير حتى هذه المنتجات المخفضة الأداء.
• تنامي الضغوط الحكومية والمفاوضات التي شارك فيها مديرو الشركات مع صناع القرار في واشنطن.
• سعت الإدارة الأمريكية للظهور بموقف حازم تجاه الصين مع الحفاظ على عافية الشركات الوطنية.
• كان الاتفاق على دفع جزء من الإيرادات مقابل استعادة السوق الصينية بمثابة حل وسط “براغماتي”.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمثل خروجًا واضحًا عن السياسات التجارية الأمريكية التقليدية التي اعتادت دعم صادرات الشركات الوطنية، إلا أنه جاء استجابة لظروف المنافسة على الريادة في الصناعات التقنية الحيوية.

ختامًا، يعكس هذا الاتفاق توجهًا جديدًا في السياسات التجارية الأمريكية، إذ مكّن “غاية السعودية” الشركات التقنية الكبرى من العودة للسوق الصينية وتأمين حصصها فيها، فيما اعتبره مراقبون سابقة قد تؤثر على مستقبل صناعة الرقائق والإبداع التكنولوجي على المستوى العالمي.