تراجع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بنسبة 1.3% في يونيو 2025 مخالفاً التقديرات

شهد الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفاضاً أكبر من المتوقع خلال يونيو الماضي، على الرغم من التقديرات التي كانت تشير إلى تماسك الاقتصاد الكلي في الربع الثاني من العام، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أن هذا التراجع جاء في وقت يتوقع فيه المستثمرون تحسناً تدريجياً بالاعتماد على اتفاقيات تجارية حديثة وتحفيزات حكومية في دول كبرى مثل ألمانيا، وفي المقابل بقي نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف العمالة أقل من نتائج الشهور الماضية، فيما تتجه التوقعات إلى تباطؤ النمو السنوي في الفترات القادمة.

تكشف الأرقام المتعلقة بالإنتاج الصناعي أن مختلف القطاعات شهدت ضغوطاً متباينة تأثرت بعوامل داخلية وتقلبات في بعض الاقتصادات الفرعية.

بيانات أداء الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو

تشير إحصاءات رسمية إلى أن قطاع الصناعة في منطقة اليورو تعرض لتراجع شهري واضح خلال شهر يونيو الماضي:

• انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال يونيو، وهو تدهور تجاوز التوقعات البالغة 1.0%، بحسب شبكة “ياهو فاينانس” الاقتصادية.
• تراجعت ألمانيا بواقع 2.3% بينما شهدت أيرلندا انخفاضاً كبيراً وصل إلى 11.3%، لكن تقلبات بيانات أيرلندا تعزى غالباً لحركة الشركات متعددة الجنسيات، خاصة في قطاع الأدوية.
• سجل إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة انخفاضاً بنسبة 4.7%، إلى جانب تراجع 2.2% في إنتاج السلع الرأسمالية.
• جميع القطاعات عانت من تراجع في يونيو مع استثناء إنتاج الطاقة الذي لم يتأثر بنفس الدرجة.

خلفية وتوقعات مستقبلية للنمو الاقتصادي

عزز النمو الاقتصادي السنوي في الربع الثاني إلى 1.4% بدعم من ارتفاع الطلب قبيل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن المؤشرات تتوقع تباطؤاً تدريجياً قبل أي انتعاش مرتقب في عام 2026، بينما لوحظت مراجعة تقديرات الإنتاج الصناعي لشهر مايو بالخفض من 1.7% إلى 1.1%، ما يعكس ضعفاً في الاتجاه العام:

• نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو اقتصر على 0.1% بالربع الثاني، مطابقاً للتوقعات الأولية.
• معدل التوظيف ارتفع بنسبة 0.1% فقط، أي نصف معدل النمو المسجل في الربع السابق الذي بلغ 0.2%.
• المستثمرون لا يزالون يعولون على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتوفير المزيد من الاستقرار المستقبلي للأسواق.
• خطط الحكومة الألمانية لزيادة الإنفاق قد تشكل عاملاً إضافياً يدعم النمو الاقتصادي في الفترة القادمة.

بالرغم من التحديات التي شهدها القطاع الصناعي، إلا أن التحركات الاقتصادية المستقبلية تظل مرتبطة بمدى تفعيل الاتفاقيات التجارية والسياسة المالية في الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذكر “غاية السعودية” هنا للتأكيد على متابعة التحليلات الاقتصادية ورصد أثر التغيرات في الأسواق العالمية.