تحذير من الخبير القانوني أحمد الأمير لـ أوتافيو محترف النصر.. تفاصيل هامة في 2025

وسط أنباء عن اتفاق اللاعب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، محترف نادي النصر، مع نادي القادسية للانتقال إلى صفوفه، تصاعدت تحذيرات قانونية بشأن مشروعية هذه الخطوة، خاصة في ظل استمرار عقد اللاعب مع النصر وعدم دخوله الفترة الحرة بعد، حيث أطلق القانوني أحمد الأمير عبر منصة “إكس” تصريحات حاسمة تحذر من تداعيات التفاوض أو الاتفاق قبل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وذلك بالتزامن مع استبعاد اللاعب مؤخرًا من حسابات المدرب جورجي جيسوس.

يأتي الجدل القانوني تزامنًا مع تفعيل لوائح الاحتراف المحلية، خصوصًا المادة 24 من نظام الاحتراف في السعودية، والتي تضع قيودًا واضحة على مفاوضات اللاعبين المرتبطين بعقود.

اللوائح والتنبيهات القانونية

أوضح القانوني أحمد الأمير أن الأنظمة السعودية تفرض ضوابط دقيقة على انتقالات اللاعبين بين الأندية، وتشدد على أهمية التقيد بالإجراءات التالية:

• عدم جواز إبرام اللاعب المحترف أي عقد مع نادٍ آخر إلا إذا انتهى عقده الحالي، أو شارف على الانتهاء خلال ستة أشهر.
• حظر التفاوض أو حتى التوصل إلى اتفاق مع أي نادٍ آخر دون وجود موافقة رسمية ومسبقة من إدارة نادي النصر.
• وجوب إخطار النادي الحالي كتابيًا من قبل النادي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب.
• عدم وجود أي استثناء يجيز للاعب تجاوز هذه القيود طالما عقده ما زال ساريًا.

مخاطر التحريض على التفاوض غير النظامي

أشار الأمير إلى أن تحريض أي نادٍ للاعب مرتبط بعقد ساري مع نادٍ آخر يندرج مباشرة ضمن مخالفات لائحة الاحتراف، وقد يعرض جميع الأطراف لمساءلة قانونية:

• إمكانية فرض عقوبات على النادي الذي يتورط في التفاوض دون إشعار أو موافقة النادي الأصلي.
• تعرض اللاعب لإجراءات انضباطية قد تصل للمنع من المشاركة أو إيقاع غرامات مالية.
• تأثير ذلك سلبًا على صورة الاحتراف والسوق الرياضية محليًا.

وتبقى الأنظمة السعودية حاسمة في ضبط سوق الانتقالات وتنظيم العلاقة بين الأندية واللاعبين لحماية الحقوق وحفظ تعاقداتهم، حيث أوضح “غاية السعودية” أن الجهات الرقابية تتابع عن كثب مثل هذه الحالات للتأكد من الالتزام الكامل باللوائح، ما يعكس حرص الوسط الرياضي على التطبيق الصارم لكل التعليمات القانونية المتعلقة بانتقالات المحترفين.