“بعد التضخم الكبير.. البنك المركزي السوداني يضرب بقوة ويكشف عن فئات نقدية جديدة بتصميمات تأمينية عالية!”

في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية ودعم الاستقرار الاقتصادي، أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي 500 و2000 جنيه سوداني تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لمكافحة التزوير وضبط سوق النقد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في إبريل 2023.

أهداف الإصدار الجديد: حماية العملة الوطنية واستقرار الأسعار

وأوضح البنك أن الهدف الرئيسي من إطلاق الفئات الجديدة هو حماية العملة الوطنية من التزوير وتسهيل التعاملات المالية اليومية، إلى جانب المساهمة في تحقيق استقرار سعر الصرف وكبح التضخم الذي بلغ مؤخرًا نحو 83.47% وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء وأكد البنك أن الإصدار الجديد يستند إلى قانون بنك السودان لعام 2002 وتعديلاته، ويأتي في إطار صلاحياته لضمان استقرار النظام المالي العام.

تصميمات تجمع بين التاريخ والتراث

تتميز الورقتان الجديدتان بتصميمات مستوحاة من الثقافة السودانية والحضارات القديمة.

• تتضمن ورقة الألفي جنيه صورًا للثروة الحيوانية ومعبد «أبادماك»، بألوان متدرجة بين الأخضر والأصفر، بينما تحمل علامة مائية لصقر الجديان ورقم الفئة.
• أما ورقة الخمسمائة جنيه فقد زُينت بصور مقرن النيلين والقصر الجمهوري، مع ألوان تجمع بين الأزرق والبني، وتحمل كذلك صورة صقر الجديان كعنصر أمني.

وأشار البنك إلى أن العملات الجديدة تحتوي على مواصفات تأمينية متطورة تجعل من السهل التحقق من أصالتها والحد من عمليات التزوير المتكررة التي عانى منها السوق خلال الأعوام الماضية.

دعم الجهاز المصرفي رغم الحرب

من جانبها، أكدت محافظ البنك المركزي، آمنة ميرغني، أن الجهاز المصرفي السوداني ما زال يؤدي دوره الوطني رغم الظروف الصعبة، مشددة على أهمية التعاون بين البنك والمصارف التجارية لإنجاح السياسات النقدية وتحقيق الاستقرار المالي كما أوضحت أن البنك يعمل على ضبط السيولة ومراقبة استخدامات النقد الأجنبي في ظل التحديات الراهنة.

نقلة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي

يمثل إصدار هذه العملات الجديدة رسالة طمأنينة للسوق المحلي، وخطوة مهمة في مسار الإصلاح النقدي الذي تسعى الحكومة لتطبيقه في مواجهة تداعيات الحرب والتضخم وبحسب المراقبين، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على مدى قدرة البنك المركزي على تأمين تداول العملة الجديدة ومنع التزوير، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تحمي الاقتصاد السوداني من مزيد من التدهور.