بروكسل تعلن اتفاقاً جمركياً كاملاً مع واشنطن دون حصص أو استثناءات في 2025

في تطور جديد على الساحة التجارية العالمية، صرّحت مصادر في المفوضية الأوروبية بأن أغلب صادرات الاتحاد الأوروبي ستخضع لتعريفة جمركية أمريكية موحدة بنسبة 15%، وذلك عقب اتفاق تم مؤخراً مع واشنطن، ويشمل القرار السيارات وقطع الغيار بشكل كامل من دون قيود كمية، مستثنياً فقط بعض السلع مثل الصلب والألومنيوم، ويأتي هذا في إطار مراجعة للاتفاقات التجارية السابقة وتعزيزاً للعلاقات التجارية العابرة للأطلسي.

وكان الاتحاد الأوروبي يسعى منذ فترة لتخفيف القيود الجمركية الأمريكية، حيث كانت السيارات وقطع الغيار الأوروبية تواجه تعريفة بنسبة 27.5% حتى الفترة القريبة، ويسعى الاتفاق الجديد لتقديم مستوى متقدم من التسهيلات مقارنة بصفقات الدول الأخرى، وفق مسؤول أوروبي مطلع على تفاصيل المفاوضات.

تفاصيل التعريفة الجمركية الأمريكية

أوضح المسؤول الأوروبي أن النظام الجديد للتعريفة الجمركية الأمريكية تم الاتفاق عليه دون وضع حصص أو استثناءات خاصة، وهو ما يميزه عن اتفاقيات سابقة، كما يتناول النظام النقاط التالية:

• عدم خضوع السيارات وقطع الغيار لأي سقف كمي مفروض من الجانب الأمريكي.
• استمرار التعريفات على الأدوية وأشباه الموصلات بمعدل صفر، مع إمكانية زيادتها حتى 15% فقط إذا طُبقت إجراءات أمريكية مستقبلاً.
• استبعاد منتجات الصلب والألومنيوم من القرار الجديد، مع استمرار التفاوض بشأنها عبر قنوات منفصلة.
• بحث الاتحاد الأوروبي عن إمكانية توسيع قائمة السلع المعفاة ضمن مبدأ “صفر مقابل صفر”.
• رفع حجم واردات الاتحاد الأوروبي من لحم البيسون الأمريكي في إطار الاتفاق.

تقدم المفاوضات والمراحل المقبلة

أكد المسؤول أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصلت لمرحلة متقدمة، وتعمل الأطراف حالياً على إتمام بيان مشترك يوضح التفاصيل النهائية للاتفاق، مع استمرار النقاشات حول السلع التي ستُعفى من الرسوم الجمركية لاحقاً:

• الاتفاق الحالي يُنظر إليه في بروكسل على أنه يمثل أفضل النتائج المتاحة مقارنة بصفقات مع دول أخرى.
• رغم التوصل لهذا الاتفاق، إلا أنّ الاتحاد الأوروبي يعتبره مصدر ارتياح وليس انتصاراً.
• النص النهائي ينتظر مراجعة ورد الإدارة الأمريكية، دون الإعلان عن موعد نهائي حتى الآن.

ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحرير التجارة بين الجانبين، ويعكس في منتصفه مساعي “غاية السعودية” لنقل وتحليل كل جديد يتعلق بتطورات الملفات التجارية العالمية، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة حركة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.