بدءاً من هذا الموعد.. شرط توثيق عقود العمل إلكترونيًا لاحتساب نسب التوطين في السعودية

في خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل ورفع مستوى الشفافية بين المنشآت والعاملين، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديث مهم في آلية احتساب نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات، ويقضي التحديث بأن يتم احتساب نسب التوطين فقط من خلال عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر منصة قوى، وذلك ابتداءً من 15 أبريل 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتعزيز موثوقية بيانات العمالة داخل المملكة.

تحديث آلية احتساب نسب التوطين

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن التحديث الجديد يهدف إلى جعل عملية احتساب نسب التوطين أكثر دقة وشفافية، حيث سيتم الاعتماد بشكل كامل على بيانات العقود الموثقة إلكترونيًا في منصة قوى بدلاً من الأساليب التقليدية السابقة، وبذلك لن يتم احتساب أي موظف سعودي ضمن نسب التوطين إلا إذا كان عقد عمله موثقًا رسميًا عبر المنصة الرقمية، وهو ما يدفع المنشآت إلى تنظيم بيانات موظفيها وتوثيقها بشكل كامل.

كما يسهم هذا التغيير في تحسين إدارة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، من خلال توحيد مصدر بيانات العقود وربطها مباشرة بنظام احتساب نسب التوطين في برنامج نطاقات.

الأساس القانوني للقرار

يستند هذا التحديث إلى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (195) الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1443هـ، والذي منح وزارة الموارد البشرية صلاحية تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين في سوق العمل، ويشمل القرار الإشراف الكامل على توثيق عقود العمل وإجراءاتها وتنظيمها إلكترونيًا بما يعزز الشفافية ويحد من المخالفات في سوق العمل.

دعوة المنشآت لتوثيق العقود

أكدت الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة قوى أصبح شرطًا أساسيًا لاحتسابهم ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات، داعية جميع المنشآت إلى الإسراع في توثيق عقود موظفيها قبل موعد التطبيق لضمان استمرار احتسابهم ضمن النطاقات المناسبة، كما حذّرت من أن عدم توثيق العقود قد يؤثر سلبًا على تصنيف المنشأة في البرنامج وما يرتبط به من امتيازات أو قيود تنظيمية.

أرقام مهمة عن منصة قوى وسوق العمل

تُعد منصة قوى البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل في السعودية، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في خدماتها، حيث تم عبرها إنشاء وتجديد نحو 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا، كما تشير البيانات إلى وجود أكثر من 2.5 مليون مواطن سعودي يعملون في القطاع الخاص، إلى جانب نحو 9 ملايين عامل وافد في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل المملكة.

ويُتوقع أن يسهم هذا التحديث في تحسين موثوقية بيانات سوق العمل وتعزيز التحول الرقمي في إدارة علاقات العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.