بالفيديو.. وزير البلديات يوضح أسباب بدء فرض رسوم الأراضي البيضاء في الرياض عام 2025

شهدت مدينة الرياض مؤخرًا حراكًا بارزًا في ملف الأراضي البيضاء، إذ كشف وزير الشؤون البلدية والقروية، م. ماجد الحقيل، آلية تطبيق الرسوم وأسباب انطلاق القرار من العاصمة أولاً ضمن جهود تنظيم السوق العقارية ودعم تطويرها. وبينما أعلنت الجهات المختصة عن خرائط جغرافية جديدة تحدد النطاقات المشمولة بالقرار، تحقق شركات القطاع العقاري إنجازات لافتة تعزز من ديناميكية السوق في العاصمة. ومن المرتقب أن تبدأ فوترة الرسوم بشكل تدريجي خلال العام المقبل وفق خطة تهدف لتسريع وتنظيم استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الحكومة لمواجهة احتكار الأراضي غير المطورة، وتحفيز الاستثمار في مشاريع البناء، بما يسهم في حل جزء من تحديات الإسكان وتسهيل تملك المواطنين للمساكن.

تفاصيل الرسوم على الأراضي البيضاء في الرياض

أوضحت وزارة الإسكان أن الرسوم المقررة تطبق على الأراضي البيضاء داخل المدن الكبرى، وجرى تحديد النطاقات الجغرافية المشمولة في مدينة الرياض كما يلي:

• استهداف الأراضي ضمن الأحياء العمرانية غير المطورة لتعزيز استثمارها في مشروعات الإسكان.
• اعتماد خرائط رقمية حديثة لتحديد حدود المناطق الخاضعة للرسوم في العاصمة.
• تدرج قيمة الرسوم، بحيث تبدأ من نسبة أقل وترتفع تدريجيًا قد تصل إلى 10%، وذلك لضمان التطوير السريع للمناطق المحددة.
• إدراج الأراضي الخاصة بالشركات والملاك العقاريين الكبار ضمن النطاقات الجغرافية المحددة.

دوافع تطبيق الرسوم في الرياض أولاً

كشف وزير الشؤون البلدية خلال لقاء إعلامي أن الرياض اختيرت كنقطة انطلاق للرسوم لاعتبارات مرتبطة بتأثيرها الاقتصادي والسكاني الواسع، وذلك للأسباب التالية:

• حاجة العاصمة للاستثمارات الجديدة في مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
• حجم السوق العقارية الكبير في المدينة، وجاذبيتها للمطورين العقاريين.
• ارتفاع وتيرة الطلب المتسارعة على المساكن داخل النطاق العمراني للرياض.
• توفير بيئة تنظيمية أكثر شفافية وفاعلية في العاصمة مقارنة بالمدن الأخرى.

مراحل وآلية فوترة الرسوم

حددت الجهات المختصة آلية واضحة لتطبيق النظام بدءًا من مطلع العام القادم:

1. الإعلان عن الخرائط الجغرافية المعتمدة ونطاقات الأراضي المشمولة.
2. إخطار الملاك العقاريين بفرض الرسوم ضمن النطاق الجغرافي المحدد.
3. تطبيق فوترة الرسوم بنسب تصاعدية حتى بلوغ الحد الأعلى المحدد بـ10% لضمان استمرارية التطوير.

وتسعى هذه الخطوات لتسريع وتيرة تطوير أراضي العاصمة وتعزيز حركة السوق، ويُشار إلى أن بعض الشركات العقارية الكبرى، مثل أدير العقارية، سجلت نجاحات ملموسة في مبيعات المشاريع العقارية الأخيرة قرب دخول القرار حيز التنفيذ، وقد أشار تقرير “غاية السعودية” إلى أن هذا التحرك سيؤثر إيجابًا على توفر المعروض ويدفع عجلة التنمية العمرانية في الرياض بشكل متسارع.