الوزارة تعتمد تنفيذ رسوم الأراضي البيضاء في 2025 ضمن إجراءات تنظيم القطاع العقاري

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية انطلاق تطبيق رسوم الأراضي البيضاء رسميًا، في إطار خطوات تنظيمية تسعى للسيطرة على التحديات العقارية القائمة وزيادة فعالية التنمية العمرانية في المدن، وقد تم اعتماد نسبة 10% سنويًا من القيمة السوقية للأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني، بهدف تحفيز الملاك على تطويرها أو ضخها في السوق، وهذا القرار يأتي ضمن رؤية المملكة لتقليل الاحتكار ورفع المعروض العقاري، ويمثل دفعة قوية لتوفير حلول سكنية متنوعة وميسورة للمواطنين.

ترتكز اللائحة التنفيذية على تقييمات دقيقة تجريها لجان مختصة لتحديد قيمة الأراضي، مع ضمان عدالة الإجراءات، كما تواكب هذه السياسة تطلعات المملكة للحد من إشكاليات تكدس الأراضي غير المستغلة وتسهيل توسع المدن واستدامة النمو السكاني.

الشروط الأساسية المفروضة على الأراضي البيضاء

وضعت الوزارة مجموعة من المعايير الرئيسية لتحديد الأراضي الملزمة بدفع الرسوم البيضاء والتي يجب الانتباه إليها:

• تخضع الأرض لمراجعة دورية لتقرير استمرار سريان الرسوم أو إيقافها.
• الأراضي الواقعة داخل الحدود العمرانية المعتمدة فقط هي التي يشملها النظام.
• ألا تكون الأرض مطورة أو أنها لم تبدأ في إجراءات التطوير خلال المدة المحددة.
• يشترط ألا تقل مساحة الأرض عن 5000 متر مربع للمالك الواحد.

أبرز أسباب الاستثناء من رسوم الأراضي

حددت الوزارة عدداً من الحالات التي تستوجب استثناء بعض الأحياء أو المناطق من تطبيق الرسوم، نظراً لوجود معوقات مؤثرة في عمليات التطوير حاليًا:

• غياب بنية تحتية كافية مثل الكهرباء والمياه أو الطرق.
• انخفاض الطلب على العمران في المنطقة مقارنة بمناطق أخرى.
• وجود مساحات كبيرة تستعصي على التطوير في المدى المنظور.

أهداف النظام وأثره على سوق العقار

تسعى الحكومة من خلال تنظيم رسوم الأراضي البيضاء إلى تحقيق تحولات نوعية في المشهد الحضري وفي القطاع العقاري بشكل عام، ويتجلى ذلك في الأهداف التالية:

• تحقيق توازن منضبط بين الطلب والعرض في السوق.
• تحفيز أصحاب الأراضي غير المطورة على الاستثمار أو بيعها لتطوير السوق العقاري.
• الارتقاء بجودة الحياة الحضرية وتعزيز مشاريع تطوير المدن.
• محاربة الاحتكار وتعزيز شروط المنافسة العادلة.
• رفع عدد الأراضي الصالحة للبناء والتطوير، وبالتالي تسريع وتيرة توفير مساكن ووحدات تجارية.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء أدى فعليًا إلى توسيع المساحات المعروضة للبيع لنحو 200 مليون متر مربع في السوق السعودي، وفي منتصف هذه الحزمة التنظيمية تلعب “غاية السعودية” دورًا مهمًا في تحقيق التكامل بين أهداف الدولة وتطلعات السوق، ما يمهد لتطورات إيجابية تتماشى مع رؤية 2030 وتحقيق استدامة عمرانية وفرص إسكانية أفضل للمواطنين والمستثمرين.