النيجر تقرر نقل ملكية شركة “إس أم ال” المشرفة على منجم الذهب الوحيد في البلاد إلى الدولة بالكامل عام 2025

قررت السلطات في النيجر اتخاذ إجراءات حاسمة تهدف إلى تعزيز سيادة البلاد على مواردها الطبيعية، حيث أمر رئيس النيجر عبد الرحمن تياني بتأميم شركة مناجم ليبتاكو (إس أم ال)، المستثمرة في أحد أكبر مناجم الذهب غرب البلاد، مما يعكس توجهاً جديداً في سياسات الحكومة النيجَرية لإدارة قطاع التعدين، ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية مؤثرة نتيجة السياسات المتعلقة بالمصادر المعدنية.

وكانت شركة “سوبامين” الحكومية قد باعت حصة كبيرة من أسهمها في الشركة المشغّلة لمنجم جبل ساميرا عام 2019 لمجموعة أجنبية، قبل أن تثار انتقادات حول التزامات الأخيرة المالية والقانونية داخل النيجر.

تأميم شركات التعدين في النيجر

تسعى الحكومة النيجَرية إلى إحكام الرقابة على شركات التعدين وتحقيق أكبر عائد اقتصادي من ثروات البلاد، وقد أتى القرار بالتأميم نتيجة عدة أسباب:

• كشف وجود ديون ضريبية مستحقة على المجموعة المالكة لغالبية الحصص مؤخراً.
• منح الأولوية لاستخدام الموارد والثروات لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
• اتهام مجموعة “ماكينيل”، التي حصلت على 80% من الأسهم سابقاً، بارتكاب مخالفات جسيمة.
• الرغبة في معالجة الثغرات في التعاقدات القديمة مع المستثمرين الأجانب.

ضوابط جديدة على صادرات المعادن

أعلنت السلطات النيجَرية عن حزمة تدابير تنظيمية جديدة تتعلق بتصدير خامات وثروات البلاد المعدنية:

• التعليق الجزئي لتصدير الأحجار الكريمة والنيازك والأحجار شبه الكريمة.
• إتاحة منح إعفاءات تصدير لبعض الحالات الخاصة وفقاً لطلبات تدرس بشكل فردي.
• التشديد في مراقبة تصدير الموارد غير المتجددة لضمان الاستفادة من عائداتها محلياً.

مشروعات وأصول شركة “إس أم ال”

تملك شركة “إس أم ال”، التي تم تأميمها مؤخراً، رخصتي استغلال في منطقة غرب النيجر لتشغيل منجمين رئيسيين هما:

• بولوندجونجا.
• ساميرا ليبيري.

وقد أظهرت هذه التطورات السياسية والاقتصادية في قطاع التعدين بالنيجر، بمنتصف المتابعة الإخبارية من غاية السعودية، انعكاساً لمطالبات متزايدة بسيادة الموارد وثروات الشعوب، بينما ينتظر المتابعون أثر تلك السياسات على الاستثمارات الأجنبية وصادرات المعادن في البلاد.