الموافقة على لوائح جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية المدرجة 2025

في خطوة جديدة لتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الدوليين، أقر مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، إلى جانب اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية. وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع إطار تنظيمي شامل يمكّن المستثمرين الأجانب من المشاركة بفعالية في السوق السعودية، مع ضمان تطبيق ضوابط إشرافية ورقابية مشددة تعزز البيئة الاستثمارية وتدعم شفافية التداولات.

وأتت هذه القواعد لتوضّح معايير وحدود مشاركة الأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، ممن يقيمون أو لا يقيمون في السعودية، في سوق الأسهم وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، مع مراعاة الضوابط الموضوعة لتحقيق التوازن بين استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وحماية السوق المحلية من تقلبات غير متوقعة.

المستفيدون من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي

تحدّد القواعد الجديدة الفئات المسموح لها بالاستثمار في السوق المالية السعودية وفقاً لمجموعة من الاشتراطات الدقيقة:

• العملاء الأجانب لمؤسسات مالية مرخصة من الهيئة لممارسة أنشطة الإدارة، على أن تكون المؤسسة قادرة على اتخاذ كافة القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل.
• الأجانب المقيمون أو من سبق لهم الإقامة في المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون وفتحوا حسابًا استثماريًا خلال فترة الإقامة.
• المستثمر الأجنبي المؤهل ممن تنطبق عليه شروط التأهيل المقررة.
• المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي يستوفي المعايير المحددة.
• المستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.

ضوابط الملكية والاشتراطات الرئيسية

لكي يتمكن المستثمر الأجنبي المؤهل من ممارسة نشاطه في السوق، فإنه مطالب باستيفاء مجموعة شروط، بالإضافة إلى وضع حدود صارمة على نسب الملكية للأجانب مجتمعين وفردياً:

• في الحالات العادية، لا يجوز تجاوز مجموع ملكية الأجانب، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، نسبة 49% من أسهم أي مصدر مدرج أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة به.
• لا يسمح للمستثمر الأجنبي غير المقيم – باستثناء الاستراتيجي – بتملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر مدرج أو أدوات الدين القابلة للتحويل التابع له.
• يشترط في المستثمر الأجنبي المؤهل أن يكون ذا صفة اعتبارية وأن يمتلك أو يدير أصولاً أو يحفظها بما لا يقل عن 1.875 مليار ريال وقت التقدم لفتح حساب استثماري.
• تستثنى بعض الفئات من شروط الأصول، ويشمل ذلك صناديق التقاعد والصناديق الوقفية والجهات الحكومية والصناديق السيادية، إضافة إلى عميل صانع السوق والمنظمات الدولية التي تعد المملكة عضواً فيها.

مع اعتماد هذه القواعد والتعليمات التنظيمية، يرتقب أن تشهد السوق المالية السعودية مزيداً من الانفتاح المدروس أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث يمثل قرار مجلس هيئة السوق المالية، المدعوم بإجراءات “غاية السعودية”، خطوة إضافية لتعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين استقطاب الاستثمار الخارجي وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة السوق المحلية.