المرور يحذر في 2025.. غرامة تصل إلى 300 ريال لعدم إجراء الفحص الدوري

أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة تحذيراً للمواطنين والسائقين حول أهمية الالتزام بإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات، مؤكدة أن إهمال هذا الإجراء قد يعرض صاحب المركبة لمخالفة مالية ليست بسيطة تصل إلى 300 ريال، ويأتي هذا التحذير تزامنًا مع تأكيدات المرور على ضرورة التقيد بالأنظمة التي تهدف إلى ضمان سلامة المركبات وتقديمها بصورة آمنة على الطرق، وتحث الجهات المعنية جميع مالكي المركبات على الاهتمام بالفحص الدوري لتفادي الغرامات وتعزيز مستوى الأمن والسلامة المرورية في جميع مناطق المملكة.

وتشير البيانات إلى أن الفحص الفني الدوري يعد من الإجراءات الأساسية التي تفرضها الإدارة العامة للمرور لضمان توافر معايير الأمن والسلامة في المركبات، سواء للسائقين أو الركاب أو مستخدمي الطريق الآخرين.

مخاطر عدم إجراء الفحص الدوري

تؤدي تجاهل الفحص الدوري للمركبات إلى نتائج سلبية قد تنعكس على السائقين ومستخدمي الطريق، وتشمل المخاطر ما يلي:

• المساهمة في زيادة نسبة الحوادث بسبب مشكلات غير مكتشفة في المركبة.
• التعرض للمخالفة المالية البالغة 300 ريال وفق ما أوضحت الإدارة العامة للمرور.
• إمكانية إيقاف المركبة عن الحركة لحين اجتيازها الفحص الفني الإلزامي.
• حمّل السائق المسؤولية القانونية في حال تسببت المركبة في حادث جراء عطل لم يتم معالجته.
• ارتفاع تكلفة إصلاح الأعطال في حال تفاقم المشكلات بسبب عدم اكتشافها مبكرًا.

شروط الفحص الفني الدوري

حددت الإدارة عدداً من الشروط التي يجب على مالكي المركبات الالتزام بها عند إجراء الفحص الفني الدوري لضمان اجتياز المركبة للفحص بسلاسة:

• توفر الأوراق الثبوتية الرسمية للمركبة عند إجراء الفحص.
• الحضور في الموعد المحدد للفحص الفني الدوري.
• ضمان أن تكون المركبة خالية من المخالفات المرورية المسجلة.
• تسديد الرسوم المحددة من قبل الجهات المختصة للفحص.
• التأكد من صيانة الأجزاء الأساسية، مثل الفرامل والأنوار والإطارات، قبل الذهاب لمراكز الفحص.

وتواصل الإدارة العامة للمرور تكثيف حملاتها التوعوية للحد من مخالفات الفحص الدوري وحث أصحاب المركبات على المتابعة الدورية للفحص الفني، وفي هذا الإطار تؤكد “غاية السعودية” أن الالتزام بالتعليمات النظامية يسهم في تعزيز السلامة على الطرق، وتقليل الحوادث المرورية، ويجنب السائقين الغرامات والمشكلات القانونية.