الصين تمضي قدماً في توسيع سياساتها النقدية المرنة لدفع عجلة الاقتصاد خلال النصف الثاني من 2025

أكد البنك المركزي الصيني خلال الاجتماع نصف السنوي التزامه بتبنّي نهج نقدي أكثر مرونة في ما تبقى من العام، مع إعطاء أولوية لتعزيز الاستثمارات في مجالي العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب تحفيز الاستهلاك، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الانتعاش الاقتصادي والانتقال نحو تنمية عالية الجودة. تأتي هذه التحركات في ظل سعي الصين لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، خاصة وسط تحديات متزايدة تواجه الاقتصاد العالمي وعدم اليقين المالي الدولي.

ارتفعت معدلات الإقراض في قطاعات التكنولوجيا، والتنمية المستدامة، إضافة إلى قطاع رعاية المسنين بنسب لافتة منذ مطلع 2025 حتى نهاية يونيو، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً لدعم الابتكار وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في البلاد.

دور السياسة النقدية في دفع النمو الاقتصادي

يشكل المزيج الحالي من أدوات السياسة النقدية أحد أبرز الركائز في خطة البنك المركزي الصينية، مع التزام واضح بضمان سيولة كافية لتعزيز الائتمان وإيجاد أرضية صلبة لتحقيق انتقال سلس للسياسات النقدية:

• زيادة الدعم المالي للقطاعات الحيوية مثل التنمية الخضراء والتقنيات الحديثة.
• ضمان سيولة ملائمة في النظام المالي لتحفيز إقراض القطاعات ذات الأولوية.
• تشجيع التحول الهيكلي للاقتصاد الصيني نحو مجالات ذات قيمة مضافة أعلى.
• الحفاظ على استقرار السياسات النقدية بطابع مرن وفق التطورات الاقتصادية.
• تعزيز أدوات مراقبة المخاطر وتنفيذ الرقابة الاحترازية الكلية بشكل متواصل.

جهود مكافحة المخاطر المالية

تركز السلطات المالية الصينية أيضاً على نشر الإجراءات الفعالة للحد من المخاطر المرتبطة بديون الحكومات المحلية، مع التأكيد على أهمية الرقابة الصارمة لتعزيز الاستقرار المالي الداخلي:

• مواصلة تنسيق وتطوير أدوات السياسة النقدية لمحاربة مخاطر الديون.
• رفع كفاءة مراقبة النشاطات المالية والتشغيلية على المستوى المحلي.
• تفعيل الرقابة الكلية المتعلقة بالحسابات الحكومية وتحركات السوق.

تعكس تلك السياسات التوجه الرسمي لتعزيز النمو المستدام ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الدولية، حيث تبرز، في سياق التحليل، مبادرة “غاية السعودية” كإحدى المبادرات المتابعة عن كثب لهذه المستجدات، مما يلقي الضوء على أهمية الإصلاحات النقدية المستمرة في الصين لضمان الاستقرار والتطوير الاقتصادي المستقبلي للبلاد.