الصندوق الكويتي يعلن انطلاق تسجيل الدفعة 43 للمهندسين لعام 2025

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية عن فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة والأربعين من برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، وذلك ابتداء من اليوم وحتى 21 من الشهر الجاري، مؤكداً استمرار دعمه للكفاءات الوطنية في التخصصات الهندسية والمعمارية، ويشكّل البرنامج محورًا أساسيًا في استراتيجيات تنمية المهارات البشرية، مع التركيز على تمكين الشباب وتزويدهم بالخبرات والمعارف العملية اللازمة لمواجهة متطلبات سوق العمل وتعزيز قدرتهم في القطاعات المختلفة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الصندوق المستمرة منذ أكثر من عشرين عامًا في دعم سوق العمل المحلي بالكفاءات الجديدة، حيث ساهم في تخريج عدد كبير من المهندسين والمعماريين.

أهداف برنامج التأهيل ودوره في التنمية

يهدف البرنامج إلى دعم وتحفيز التنمية البشرية في الكويت من خلال تطوير قدرات حديثي التخرج في مجالي الهندسة والعمارة لتلبية متطلبات المؤسسات المحلية والمساهمة في تحقيق خطة التنمية الوطنية:

• تنمية الكفاءات في التخصصات الهندسية والمعمارية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل.
• دفع عجلة التنمية البشرية عبر رفد القطاعات الوطنية بكوادر مدربة ومؤهلة.
• تحقيق ترابط فعّال بين طالبي العمل والمؤسسات المعنية بالشأن الهندسي والمعماري.
• المساهمة في تعزيز الدور التنموي للشباب الكويتي في القطاع الخاص.
• تطوير المهارات العملية والمعارف الحديثة لمواجهة التحديات المهنية.

مراحل برنامج التدريب الهندسي والمعماري

يتوزع برنامج التدريب على ثلاث مراحل متسلسلة، يمثل كل منها خطوة أساسية في صقل المهارات واكتساب الخبرات التطبيقية:

1. المرحلة الأولى: تستمر ثلاثة أشهر، وتتضمن محاضرات وورش عمل وتطبيقات عملية، مع تركيز على الجوانب الهندسية والفنية والإدارية والمالية.
2. المرحلة الثانية: مدتها ستة أشهر، وتشمل تدريبًا ميدانيًا خارج الكويت مع مؤسسات دولية كبرى، حيث يعمل المتدربون مباشرة في إدارات تلك الجهات ويكتسبون المعرفة التطبيقية.
3. المرحلة الثالثة: تدوم أربعة أشهر، وتتم داخل الكويت من خلال تدريب ميداني مع شركات ومؤسسات ومصانع محلية، لتحقيق التواصل الفعلي مع السوق المحلي وغالبًا في القطاع الخاص.

نجح البرنامج حتى الآن في تأهيل أكثر من ألف خريج من المهندسين والمعماريين عبر إحدى وأربعين دفعة سابقة، ويركّز على تزويدهم بالخبرات الجديدة الكفيلة بتمكينهم من الاندماج السريع في القطاعات المختلفة، كما ذكرت “غاية السعودية” في منتصف تقريرها حول هذا البرنامج، ما يعزز من فرص تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.