السعودية تعلن بدء تطبيق ضريبة بقيمة 5% على العقارات الشاغرة

بدأت المملكة العربية السعودية، اعتباراً من الأول من يناير 2026 تطبيق مرحلة جديدة من نظام “الأراضي البيضاء والوحدات العقارية الشاغرة” والتي تتضمن فرض ضريبة سنوية تصل إلى 5% على قيمة العقارات المطورة ولكنها تظل شاغرة دون استخدام مبرر تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز الاستثمار العقاري وكسر احتكار الأراضي وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومن خلال موقعنا غاية السعودية سنتعرف على التفاصيل الخاصة بتطبيق ضريبة العقارات الشاغرة.

تفاصيل الضريبة على العقارات الشاغرة

بحسب التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في 29 أبريل 2025 ونشرت في الجريدة الرسمية في 12 مايو من نفس العام فقد تم توسيع نطاق القانون ليشمل “العقارات المطورة طويلاً الأجل” والتي تظل خالية من السكان أو غير مستغلة دون عذر مقبول وأوضحت المصادر القانونية أن هذه الفئة الجديدة (الوحدات الجاهزة ولكن الخالية) ستخضع لضريبة سنوية تصل نسبتها إلى 5% من قيمة الإيجار التقديرية للوحدة حيث يهدف هذا الإجراء إلى معالجة ظاهرة حبس الوحدات السكنية والتجارية الجاهزة عن السوق مما يساهم في زيادة المعروض من العقارات الجاهزة للسكن أو الاستثمار وبالتالي المساهمة في استقرار أسعار الإيجار والبيع في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة .

نظام الأراضي البيضاء وزيادة الضريبة

إلى جانب استهداف العقارات الشاغرة شهد النظام الأساسي لـ”الأراضي البيضاء” وهي الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني تعديلاً جوهرياً تمثل في رفع نسبة الضريبة السنوية فبدلاً من الضريبة الثابتة البالغة 2.5% التي كانت مفروضة سابقاً على الأراضي السكنية والتجارية أصبحت النسبة حالياً تصل إلى 10% من قيمة الأرض وذلك وفقاً لنظام الشرائح الذي يعتمد على أولوية التطوير وموقع العقار وقد تم تحديد حد أدنى للمساحات الخاضعة للضريبة هو 5,000 متر مربع مع إعفاء الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات التنموية المحددة .

البدء في تطبيق الضريبة في الرياض

شهدت العاصمة الرياض التي تعد أكبر سوق عقاري في المملكة بدء إصدار الفواتير لأكثر من 62 ألف مالك عقار مستوفين الشروط خلال شهر يناير الجاري وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الإجراءات تعتبر أدوات تنظيمية تهدف إلى تحفيز التنمية الحضرية وتقليل الممارسات الاحتكارية وإعادة توجيه إيرادات هذه الضرائب لدعم مشاريع الإسكان المختلفة .

ويذكر أن نظام “الأراضي البيضاء” تم إقراره في البداية عام 2015 إلا أن التعديلات الأخيرة تعتبر الأكثر شمولاً حيث لم تقتصر على رفع الأسعار فحسب بل وسعت نطاق القانون ليشمل العقارات الجاهزة غير المستغلة مما يعكس رغبة حكومية واضحة في تحقيق توازن ديناميكي بين العرض والطلب في القطاع العقاري .