السعودية تتجاوز 420 مليار ريال في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نمو قياسي في القطاع

قفزة كبيرة في التمويل وعدد السجلات التجارية

أوضح نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت أن حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس ثقة القطاع المالي في هذا المجال الحيوي، إلى جانب دوره المتنامي في خلق فرص العمل ودعم الابتكار كما أشار إلى أن عدد السجلات التجارية في هذا القطاع وصل إلى نحو 1.8 مليون سجل، موزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، مما يعكس توسع قاعدة رواد الأعمال وزيادة الإقبال على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

دور برنامج “طموح” في دعم الشركات

ساهم برنامج طموح التابع للهيئة في تعزيز نمو الشركات السعودية، حيث نجح في إدراج أكثر من 40 شركة في السوق المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 18 مليار ريال ويعد هذا الإنجاز مؤشرًا على تطور بيئة الاستثمار وارتفاع جاهزية الشركات المحلية للطرح والتوسع كما تمكن البرنامج خلال العام الماضي من إدراج 11 منشأة إضافية، ما يعكس استمرارية الدعم الحكومي لتطوير هذا القطاع الحيوي وتحفيز الشركات على النمو المستدام.

تحسن مؤشرات القطاع ضمن رؤية 2030

منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الأداء، حيث ارتفعت نسبة القروض الموجهة لهذا القطاع من 2% إلى 11.3% من إجمالي القروض البنكية بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف المحدد عند 11% ويعكس هذا الارتفاع نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز التمويل وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى مصادر الدعم المالي، مما ساهم في توسع النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ.

تأثير مباشر على سوق العمل

أسهم النمو المتسارع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز سوق العمل السعودي، حيث ارتفع عدد العاملين في هذا القطاع ليصل إلى نحو 9 ملايين موظف، متجاوزًا المستهدف السابق البالغ 7.5 مليون موظف ويعكس هذا النمو قدرة القطاع على خلق فرص وظيفية واسعة، إلى جانب دوره في تقليل معدلات البطالة وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في التنمية الاقتصادية تؤكد هذه المؤشرات أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أصبح أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السعودي، بفضل الدعم الحكومي والتسهيلات التمويلية والمبادرات النوعية التي عززت من نموه واستدامته، مما يجعله عنصرًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية 2030.