الخارجية السعودية تصدر بياناً حول خريطة الحدود البحرية بين العراق والكويت

ما طبيعة الاعتراض السعودي على الإحداثيات العراقية؟

أوضحت الوزارة أن الإحداثيات المودعة تمس مناطق بحرية ترتبط بالمنطقة المغمورة المقسومة التي تستند في تنظيمها إلى اتفاقيات ثنائية قائمة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما ترتكز على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدة أن تلك الخطوة تتضمن أيضًا مساسًا بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل فشت القيد وفشت العيج، وهو ما اعتبرته المملكة أمرًا مرفوضًا ويتطلب الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات المبرمة.

كيف أكدت المملكة موقفها الرسمي؟

جددت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة ضمن حدودها المعينة والمتفق عليها مع دولة الكويت، كما شددت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الخارجية، على ضرورة التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والوفاء بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الصادر عام 1993 الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق.

ما الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية في ختام البيان؟

ومن جانبها فقد دعت وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار كسبيل أمثل لمعالجة أي خلافات قائمة، مؤكدة أهمية التعامل الجاد والمسؤول وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويحفظ الحقوق السيادية للدول ويعزز علاقات التعاون بين دول المنطقة بعيدًا عن أي خطوات أحادية قد تؤثر على التفاهمات والاتفاقيات القائمة.