التربية تقرر تجميد أي زيادات على رسوم المدارس الخاصة للعام 2025

أقرت وزارة التربية استمرار العمل بالضوابط الحالية للرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، منعًا لأي ارتفاع في الأعباء المالية على أولياء الأمور، مع التزامها بتعزيز استقرار المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لكافة الطلبة، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التنمية المستدامة للقطاع التعليمي، بما يضمن فرص تعليمية متساوية واستقرارًا نفسيًا واجتماعيًا للطلاب وأسرهم، كما شددت الوزارة على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تحقيق العدالة في الرسوم وتخفيف أي ضغوط غير مبررة عن المجتمع التعليمي.

وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالقرارات الوزارية السابقة المنظمة للرسوم، وذلك بهدف المحافظة على قدرة جميع الشرائح المجتمعية على الاستمرار في التعليم الخاص.

تفاصيل القرار الوزاري المتعلق بالرسوم الدراسية

شدد القرار الجديد الصادر عن وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي على مدى أهمية ضبط الرسوم الدراسية في جميع المدارس الخاصة، حيث تم تمديد سريان بنود قرارات سابقة بهذا الشأن لتحقيق الاستقرار المرجو في العام الدراسي المقبل:

• حظر أي زيادات في الرسوم الدراسية لجميع المدارس الخاصة المشمولة بأحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2018، ويستمر هذا الحظر حتى إشعار آخر.
• إبقاء العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020، والمتعلق بالرسوم الدراسية للمدارس المتخصصة بذوي الإعاقة وفق الكشوف المعتمدة للسنة الدراسية 2025/2026.
• ضمان العدالة بين الطلبة وأولياء الأمور عبر تطبيق الأحكام القانونية على جميع المدارس دون استثناء.
• القرار يشمل جميع المدارس الخاصة دون تمييز بين المراحل أو التخصصات.

متابعة تطبيق القرار وآلية الرقابة

ولتطبيق القرار بكفاءة، منح الوزير تفويضًا خاصًا إلى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ضمن الوزارة، مع تحميل كافة المسؤولين المختصين مسؤولية التنفيذ الدقيق للقوانين ومتابعة التزام المدارس الخاصة:

• صلاحية توقيع الجزاءات الصارمة بحق المدارس المخالفة لأي من أحكام القرار أو النشرات التنظيمية ذات الصلة.
• تزويد جميع الجهات المعنية بنسخ من القرار للعمل بمقتضاه فور صدور القرار الجديد.
• ضرورة التوعية المستمرة بالضوابط لضمان وضوح الإجراءات لجميع المستفيدين.
• تشديد الرقابة الميدانية للتأكد من عدم فرض أي زيادات غير قانونية.

تعد هذه الإجراءات خطوة إستراتيجية للحفاظ على استقرار التعليم الخاص، ومن المؤمل أن تساهم في تحقيق بيئة تعليمية عادلة ومتاحة لجميع الطلبة، وفي هذا السياق، أكدت “غاية السعودية” في تصريحها أن استمرار تجميد الرسوم سوف يحافظ على التوازن داخل القطاع التعليمي ويخفف الضغوط المالية عن أولياء الأمور.