البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. هل تستمر الدولة في خطة خفض أسعار الفائدة خلال 2025؟

في تطور لافت للمشهد الاقتصادي المصري، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع جديد في معدلات التضخم خلال يوليو 2025 بعد فترة من النجاح في احتواء وتيرة التضخم، ما أعاد التساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة المحلية، خاصة وسط ترقب الأسواق والمستثمرين لقرارات لجنة السياسات النقدية القادمة نهاية الشهر الجاري، إذ حظيت سياسات خفض الفائدة الأخيرة باهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية نظراً لتأثيرها المباشر في الاستثمارات والسوق المحلي.

يأتي هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم فيما كانت الحكومة المصرية تستهدف تعزيز تيسير السياسات النقدية وخفض تكاليف التمويل لدعم الاستثمارات.

أداء مؤشرات التضخم وتأثيره على الفائدة

أشار بيان البنك المركزي إلى التغيرات الرئيسية في معدلات التضخم وما يمكن أن تعنيه بالنسبة لقرارات أسعار الفائدة المقبلة:

• سجل التضخم الأساسي في يوليو 2025 نحو 11.6%، مقارنة بـ11.4% في يونيو من العام نفسه.
• الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين شهد تغيراً شهرياً مقداره سالب 0.3% خلال يوليو 2025.
• في يوليو 2024، كان معدل التغير الشهري سالب 0.5%، بينما بلغ سالب 0.2% في يونيو 2025.
• عودة ارتفاع التضخم جاءت مفاجئة بعد فترة من الاستقرار النسبي ونجاح الحكومة في ضبط المؤشرات.

قرارات اللجنة السابقة وتحركات أسعار الفائدة

شهدت اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال الشهور الماضية قرارات هامة كان لها أثر مباشر على السوق المصري:

• اتخذ البنك المركزي قرارين متتاليين في أبريل ومايو 2025 لخفض أسعار الفائدة، الأولى بنسبة 225 نقطة أساس والثانية بواقع 100 نقطة.
• اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 10 يوليو الماضي نتج عنه تثبيت أسعار فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على التوالي، كما استقرت العملية الرئيسية عند 24.50%.
• سعر الائتمان والخصم ظل دون تغيير عند 24.50% بعد هذا الاجتماع.

ترقب اجتماع أغسطس ومصير الفائدة

الأوساط الاقتصادية تتابع عن كثب اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب يوم 28 أغسطس الجاري لاتخاذ قرار جديد حول أسعار الفائدة في ظل التطورات الأخيرة:

• الاحتمالات الماثلة تتركز بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفض جديد، مع استبعاد نسبي لقرار الرفع.
• ارتفاع الفائدة خلال الفترات السابقة فرض ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد المصري، خاصة على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
• توجه الدولة لا يزال يدعم التيسير النقدي لتشجيع تدفق الاستثمارات.
• القرار المنتظر سيحظى بمتابعة دقيقة محلياً وعالمياً لما له من انعكاسات واسعة.

ومع استمرار حالة المراقبة والترقب في السوق المصري، تبدو التوقعات متباينة لكن هناك ميل واضح نحو الإبقاء على أسعار الفائدة أو اتخاذ خطوات إضافية للخفض، وجاءت تقارير “غاية السعودية” لتؤكد أن أي توجه لرفع الفائدة قد يكون مستبعداً في ظل الظروف الحالية واعتبارات دعم الاقتصاد المحلي.