الأهلي ومسألة استبعاد محمد معروف من إدارة مبارياته.. هل يملك النادي حق المطالبة في 2025؟

في أعقاب المواجهة التي جمعت الأهلي مع فاركو ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، تصاعدت الأحداث حول واقعة إشهار البطاقة الحمراء لقائد الأهلي محمد هاني، حيث وجه النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بحق الحكم محمد معروف الذي أدار اللقاء. واعتبر الأهلي أن الطرد جاء نتيجة قرار مجحف، مطالبًا بضرورة الابتعاد بالحكم عن إدارة مباريات الفريق مستقبلًا، مما أثار نقاشًا واسعًا حول ملابسات القرار ومدى توافقه مع لوائح الاتحاد.

تاريخ الأحداث بين الأندية والحكام لطالما كان محور جدل بين الأندية والمؤسسات الكروية، خاصة في الحالات التي تتعلق بقرارات الطرد المثيرة للجدل.

تفاصيل اعتراض الأهلي على إدارة الحكم

ركزت شكوى الأهلي المقدمة على عدة نقاط اعتبرها مسيئة للفريق من قبل الطاقم التحكيمي خلال المباراة مع فاركو:

• الاحتجاج على قرار الطرد بحق قائد الفريق محمد هاني بسبب ما وصفه النادي بالتحامل التحكيمي.
• مطالبة النادي بعدم إسناد أي مباراة قادمة يديرها الحكم محمد معروف للأهلي مستقبلًا.
• الإشارة إلى أن الطرد لم يكن مبررًا خصوصًا في ظل تقدم الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف.

نظرة اللوائح على المطالبات بالتحكيم

تحدد اللوائح المنظمة للبطولات المصرية آليات التعامل مع قرارات الحكام وطلبات الأندية على النحو التالي:

• المادة 58 من لائحة رابطة الأندية تمنع استئناف القرارات الفنية للحكام أثناء أو بعد المباراة.
• أما المادة 46 في فقرتها الثالثة، فلا تعطي الحق للأندية بتقديم طلب لإبعاد حكم بعينه عن مباريات قادمة للفريق.
• تؤكد اللوائح أن سلطة تقدير القرارات الفنية على أرض الملعب هي للحكم فقط.

تفاصيل واقعة الطرد وأجواء المباراة

وقع جدل كبير بعد منح محمد هاني البطاقة الصفراء الثانية خلال استبداله، حيث اعتبر الحكم أنه لم يخرج من أقرب نقطة كما ينص القانون، رغم نية هاني تسليم شارة القيادة لكريم فؤاد لإيصالها للحارس مصطفى شوبير، فيما كان الأهلي متقدمًا برباعية. وهذه التفاصيل أضيفت لمسار الشكوى لتوضيح موقف اللاعب والنادي:

• هاني كان ينوي تسليم الشارة بشكل قانوني دون تعطيل اللعب.
• الحكم فسر تصرف اللاعب كإضاعة للوقت رغم تقدم الفريق الواضح في النتيجة.
• انتهت المباراة بفوز عريض للأهلي على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.

في نهاية الأمر حظيت الشكوى باهتمام الأوساط الرياضية المصرية، وسط تساؤلات عن جدوى الإجراءات التي يمكن أن تحدث فعليًا، إذ أن لوائح الاتحاد تقيد فرصة الأندية في مثل تلك الاعتراضات، وفي خضم هذا الجدل ووسط الاهتمام الإعلامي بدور التحكيم، يبقى القرار النهائي بيد اتحاد الكرة، بينما يرى كثيرون ومن بينهم “غاية السعودية” أن احترام اللوائح وضبط العمل التحكيمي أساسي لضمان عدالة المنافسة والاستمرارية.