اعتماد دليل وشروط منح التراخيص والسجلات الزراعية في السعودية.. خطوة نحو تنظيم شامل للقطاع

في خطوة مهمة لتنظيم وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكيل الوزارة للشؤون الزراعية المكلف سليمان الخطيب، دليل شروط منح التراخيص والسجلات الزراعية بما يتوافق مع التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ويعزز من كفاءة العمل في هذا القطاع الحيوي.

دليل شروط منح التراخيص والسجلات الزراعية 

يشمل الدليل الجديد منح تراخيص لمجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها:

• المزارع الريفية ومشروعات الزراعة العضوية.
• أسواق النفع العام والمسالخ.
• الخدمات التسويقية للخضروات والفواكه والعربات المتنقلة المخصصة لبيع المنتجات الزراعية.
• الاستشارات الزراعية ومعامل الصناعات التحويلية الزراعية.
• نشاط التفتيش والتوثيق الزراعي العضوي، وقطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية.

ويهدف هذا التوسع إلى رفع جودة الإنتاج المحلي وتوفير فرص استثمارية جديدة تسهم في تنمية الاقتصاد الزراعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تراخيص إلزامية للثروة النباتية والحيوانية

ألزمت الوزارة بالحصول على تراخيص خاصة للأنشطة المرتبطة بالثروة النباتية، مثل:

• زراعة النباتات العطرية والأزهار والحمضيات والأرز والزيتون.
• زراعة نباتات الزينة والشتلات.

كما شملت الأنشطة الحيوانية:

• الإيواء والعناية البيطرية للحيوانات.
• مراكز التلقيح الاصطناعي ومناحل العسل التجارية.
• المائي والصيد، إضافة إلى تراخيص واردات الأحياء المائية.

ويأتي هذا التنظيم لتأكيد سلامة الممارسات الزراعية والبيطرية وضمان جودة المنتجات وتطابقها مع المعايير المحلية والدولية.

 متطلبات الحصول على الترخيص الزراعي

حدد الدليل عددًا من الشروط الواجب توافرها لإصدار التراخيص، من أبرزها:

• تقديم الهوية الوطنية أو السجل التجاري بحسب نوع النشاط.
• وجود مستند نظامي للحيازة الزراعية (صك ملكية أو عقد إيجار).
• الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية مثل الدفاع المدني.
• تقديم تقارير دورية عن النشاط الزراعي، والالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح التنفيذية.

كما أشار الدليل إلى أن الترخيص التشغيلي يتطلب وجود ترخيص إنشائي مسبق، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة من الوزارة.

 السجل الزراعي.. مدة محددة وضوابط دقيقة

أكدت الوزارة أن مدة السجل الزراعي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن يُصدر السجل بعد التحقق من بيانات الحيازة الزراعية ورفعها مساحيًا بإحداثيات دقيقة من مكتب هندسي معتمد.
ويجوز للوزارة إلغاء أو إيقاف السجل في حال مخالفة النظام أو حدوث أضرار بيئية جسيمة أو الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص.

 استثناءات خاصة بالثروة الحيوانية والصيادين

استثنى الدليل الجديد الأنشطة الخاصة بمربي الثروة الحيوانية والصيادين الحرفيين من أحكام هذا التنظيم، حيث تُنظَّم هذه الأنشطة وفق دليل مستقل هو “دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي”، المعتمد ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

 رؤية متكاملة لتنمية مستدامة

يعكس اعتماد  دليل وشروط منح التراخيص والسجلات الزراعية الجديد حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق إدارة متوازنة ومستدامة للموارد الطبيعية، وتوفير بيئة تنظيمية تدعم المزارعين والمستثمرين على حد سواء.

ويُتوقع أن يسهم تطبيق هذه اللوائح في رفع جودة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج في مختلف المناطق الزراعية بالمملكة.