اعتماد المشاري لقرارات المجلس البلدي وموافقته على توسعة أنشطة المطاحن.. 2025

في تطور إداري جديد، وافق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الإسكان عبداللطيف المشاري على إضافة أنشطة متعددة لجميع منافذ البيع التابعة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، كما جاء ذلك في إطار إقرار قرارات المجلس البلدي في اجتماعه الأخير، والذي تركز على تطوير استغلال المواقع التابعة للشركة، ويأتي هذا التوجه استجابة لاحتياجات السوق، ويهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الغذائية المقدمة للمستهلكين، مع التشديد على الالتزام بالأنظمة التنظيمية المعتمدة، بالإضافة إلى اعتماد مشروعات متعلقة بالبنية التحتية الحيوية لبعض المناطق السكنية والصناعية.

يعكس هذا القرار تكامل الجهود بين وزارة البلدية والمجالس التنظيمية بهدف تطوير قطاعات حيوية في الدولة، ويأتي في ظل نشاطات متزايدة تستهدف تحسين الخدمات العامة وتأمين الاحتياجات الأساسية المختلفة.

أنشطة جديدة بمنافذ بيع شركة المطاحن

حظيت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بموافقة رسمية لإضافة مجموعة من الأنشطة داخل منافذ البيع التابعة لها، وذلك وفق ضوابط محددة وتحت إشراف الجهات المختصة:

• تقديم مشروبات باردة وساخنة.
• بيع الفطائر والمعجنات والحلويات.
• تشغيل مخبز تنور.
• توفير خدمة مخبز فرن.
• طرح جميع المنتجات الغذائية التي تصنعها الشركة للبيع بالتجزئة.

ملاحظات وضوابط فنية وتنظيمية

حدد القرار عدداً من الشروط بهدف تنظيم وتطبيق التعديلات المطلوبة في منافذ البيع:

• ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
• تقديم مخططات تفصيلية متضمنة الأنشطة الجديدة لاعتمادها من إدارة التنظيم العمراني.
• تفويض الجهاز الفني بتعديل المسميات وفق كود وزارة التجارة ومسميات الهيئة العامة للصناعة.
• وجوب التقيد بالعقد المبرم مع وزارة المالية بشأن إدارة أملاك الدولة.
• إلغاء جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع التعديلات الحالية.

قرارات تتعلق بالبنية التحتية

شملت الإجراءات الأخيرة للمجلس البلدي اعتماد طلبات لوزارات خدمية رئيسية في مجال تطوير البنية التحتية:

• بدء تخصيص موقع محطة ضخ ومساري صرف صحي لربط منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك بمحطة كبد لتنقية المياه.
• الموافقة على تخصيص مسار جديد لخدمات المياه لدعم منشآت الغاز المسال التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية في منطقة أم العيش بالمياه العذبة.

خلاف تنظيمي حول محطات الخدمات العامة

رفض الوزير المشاري قرار المجلس البلدي بشأن عدم الموافقة على طلب إلغاء موقع محطة الضخ المخصصة لوزارة الأشغال، والإبقاء على محطة تحويل لصالح وزارة الكهرباء والماء في النزهة قطعة 1، وذلك نظراً لتعارضه مع متطلبات المصلحة العامة وتوفير محطات كهربائية تغطي الأحمال المرتفعة للمنطقة.

وقد أتى هذا النهج لضمان مرونة العمليات في قطاعات الصناعة والبنية التحتية، وسط إشادة الأوساط التنظيمية بهذا التوافق، ولفتت “غاية السعودية” النظر إلى أن التطويرات الجديدة جاءت استجابة سريعة للنمو السكاني والتوسع العمراني، ما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم القطاعين الخدمي والغذائي بشكل متكامل.