اعتماد القائمة المحدثة للمواد والمخلفات الخطرة من قبل “البيئة” في عام 2025

القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، حظيت باهتمام واسع في الأوساط البيئية بعد إعلان وزارة البيئة اعتمادها رسميًا مؤخرًا، ويقدم لكم موقع غاية السعودية تغطية شاملة لكافة تفاصيل القرار المعلن في الجريدة الرسمية، حيث يتناول ما يضمه القرار من مواد قانونية ويبرز أهميته في تنظيم تداول المواد الخطرة بمصر، ويلقي الضوء على توقيت التطبيق والجهات المسؤولة عن تنفيذ المعايير الجديدة، ومدى توافق ذلك مع التشريعات المحلية والدولية.

قرار اعتماد القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة

أعلنت وزارة البيئة المصرية عن اعتماد القائمة الموحدة للمواد والمخلفات المصنفة باعتبارها “خطرة” وفق قرار وزاري رقم 151 لسنة 2025، ونُشر القرار رسميًا في العدد رقم 163 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2025، ليبدأ العمل الفوري بهذه القائمة بمجرد النشر، في إطار تعزيز حماية البيئة والصحة العامة.

تفاصيل القرار الوزاري وتاريخه

صدر قرار وزيرة البيئة المصرية يوم 12 يونيو 2025، بعد مراجعة القوانين المنظمة لهذا المجال، فقد استندت الوزيرة إلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بجانب قرارات رئاسية ووزارية سابقة تحدد اختصاصات وزارة البيئة وتشكيلات لجانها، ومن بين هذه القرارات قرار رئيس الجمهورية المتعلق باختصاص الوزارة، وكذلك القرار رقم 30 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة بالمواد والمخلفات الخطرة.

أبرز مواد القرار وما تتضمنه

بحسب المادة الأولى من القرار الوزاري، فقد تم اعتماد قائمة موحدة ومرفقة بالقرار، تصنف المواد والمخلفات الخطرة بناءً على معايير دقيقة فنية وقانونية، وجاء وضع هذه المعايير بعد اتفاق أعضاء اللجنة الفنية المختصة وإجراء مراجعات متعددة لضمان اعتماد أحدث الممارسات بهذا المجال، وتغطي القائمة جميع الأصناف التي تمثل خطورة محتملة على الإنسان والبيئة.

أهداف القرار وآلية تطبيقه

جاء اعتماد القائمة الموحدة استمرارًا لجهود تنظيم التعامل مع المواد الخطرة بمصر، وذلك بهدف ضمان التداول الآمن لتلك المواد، وحماية البيئة والصحة العامة من آثارها السلبية، فضلاً عن تحقيق الانسجام مع التشريعات الوطنية والمتطلبات والاتفاقيات الدولية في هذا السياق، وقد نصت المادة الثانية من القرار على سريان العمل رسميًا بالقائمة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”.

متى يبدأ تنفيذ القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة؟

تطبيق القائمة الموحدة دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية يوم 27 يوليو 2025، حيث أصبح من الواجب على جميع الجهات المعنية العمل بحسب التصنيفات والمعايير الجديدة دون أي تأخير، وذلك لضمان ضبط تداول المواد والمخلفات الخطرة بكل دقة وفق المتطلبات المعتمدة.

ما هي الأسس القانونية والفنية لاعتماد القائمة الموحدة؟

اعتمدت وزارة البيئة في صياغة القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة على:

• التشريعات البيئية المنظمة مثل: قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
• قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
• القرارات الجمهورية والوزارية التي تحدد اختصاصات الوزارة وطرائق تشكيل اللجان المختصة.
• اعتماد معايير فنية وعلمية متفق عليها من اللجنة المختصة بعد دراسة متأنية لجميع المخاطر والآثار المحتملة لتلك المواد.

ما أهمية اعتماد قائمة رسمية للمواد والمخلفات الخطرة؟

• فرض رقابة محكمة على تداول المواد والمخلفات الخطرة داخل مصر.
• حماية البيئة من أضرار النفايات والمواد الكيميائية الخطيرة.
• تعزيز الصحة العامة ودرء الأخطار عن العاملين والمجتمع.
• تسهيل التوافق مع المعايير والإجراءات الدولية ذات الصلة.
• تحسين إجراءات التصنيف والتخزين والنقل والتخلص الآمن من المخلفات.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار

تقع على الجهات التالية مسؤولية تطبيق القرار:

1. وزارة البيئة المصرية بصفتها جهة الإشراف والمتابعة.
2. الهيئة العامة لإدارة المخلفات.
3. الجهات الحكومية المعنية بإنتاج أو نقل أو معالجة أو التخلص من المواد الخطرة.
4. الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الصناعية ذات العلاقة.
5. الأجهزة الرقابية والتنفيذية المختصة بمتابعة التطبيق على المستوى الوطني.

كيف تضمن الجهات المعنية سلامة تطبيق المعايير الجديدة؟

1. الالتزام الفوري بالتصنيفات المدرجة بالقائمة الموحدة.
2. تنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين في إدارات المخلفات.
3. تحديث الإجراءات التنظيمية والرقابية وفق القرار الجديد.
4. تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة لمتابعة التنفيذ.
5. إجراء مراجعات وإصدار تقارير دورية لرصد مدى تحقيق الأهداف المرجوة.

من خلال هذا القرار الجديد، تخطو مصر نحو مرحلة أكثر تقدماً في ضبط تداول المواد الخطرة وحماية البيئة والصحة المجتمعية، بما ينسجم مع المبادئ الوطنية والدولية التي يوليها موقع غاية السعودية اهتمامًا خاصًا في تغطياته الدورية.