استمرار المشاورات بين وزير الزراعة ووزير الشؤون النيابية بشأن تعديلات قانون التعاونيات الزراعية لعام 2025

مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية، شهد اهتماماً كبيراً مؤخراً من قبل قطاعي الزراعة والشئون النيابية، حيث ناقش وزيرا الزراعة والشئون النيابية التعديلات الجديدة لضمان تحقيق تطلعات الفلاحين وتعزيز دور التعاونيات، ويستعرض لكم موقع غاية السعودية مستجدات المشاورات بين الوزارتين والخطوات المتبعة نحو حوار موسع يهدف لتطوير المنظومة الزراعية في مصر.

التشاور بين وزارتي الزراعة والشئون النيابية حول تعديلات التعاونيات

اجتمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في سلسلة من الاجتماعات المكثفة من أجل دراسة التعديلات المطروحة على قانون التعاونيات الزراعية، جاء ذلك إدراكاً منهما لأهمية التعاونيات في دعم التنمية الزراعية، وحماية مصالح الفلاحين وتقديم خدمات متكاملة لأعضائها، حيث ركزت اللقاءات على مناقشة أبرز المقترحات وكيفية تطوير إطار عمل التعاونيات بما يعكس واقع المزارعين المصريين.

التوجه نحو الحوار المجتمعي لتطوير القانون

اتفق الوزيران خلال اللقاءات على ضرورة إشراك جميع الجهات المعنية في مناقشة مشروع القانون، واتفقا على إطلاق حوار مجتمعي واسع يشمل ممثلين عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى خبراء القطاعين الزراعي والقانوني، ويخطط لعقد هذا الحوار مع نهاية أغسطس المقبل، ليتم خلاله الاستماع إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بمسودة مشروع القانون قبل عرضها النهائي أمام الحكومة.

أهداف التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية

أشار وزير الزراعة إلى أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تحقيق أهداف واضحة، منها:

• تمكين التعاونيات الزراعية من أداء دورها الإنمائي بشكل فعال.
• الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للأعضاء.
• تسهيل توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية.
• دعم عملية تسويق المحاصيل بكفاءة أكبر.

جاءت هذه الأهداف بهدف تطوير أداء التعاونيات وتعزيز قدراتها التنافسية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة في القطاع الزراعي المصري.

آلية عرض التعديلات على الجهات المعنية

سيتم طرح مسودة التعديلات المقترحة عبر جلسات حوارية متعددة لضمان مشاركة كافة الأطراف المؤثرة في المشهد الزراعي، كما يستهدف الحوار المجتمعي إلى تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للفلاحين والجمعيات التعاونية بجميع مستوياتها حول طرح رؤاهم والتعبير عن احتياجاتهم، مما يعزز من فرص إقرار تشريع يلبي تطلعاتهم ويدفع عجلة التنمية الزراعية.

أهمية التوافق المجتمعي في تطوير القانون

شدد وزير الشئون النيابية والقانونية على أهمية بناء توافق مجتمعي واسع حول مشروع القانون الجديد، مؤكداً أن إشراك جميع الأطراف في الحوار سيعزز من فرص خروج التشريع بشكل يلائم تحديات القطاع الزراعي، ويضمن قبولاً واسعاً بين المزارعين وأعضاء التعاونيات، كما سيسهم في دعم مصالحهم وتحقيق الاستقرار المنشود.

من المتوقع حضوره في جلسات الحوار المجتمعي؟

يتوقع أن تضم جلسات الحوار ممثلين عن:

• الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي.
• الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنواعها ومستوياتها.
• فئات المزارعين من مختلف المناطق.
• خبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.

هذا التنوع سيخلق مساحة حوار ثرية، تضمن الخروج بتوصيات واقعية وشاملة تحسن من مخرجات القانون المنتظر.

ما الفوائد المتوقعة من تعديل قانون التعاونيات الزراعية؟

ينتظر أن تحقق التعديلات على قانون التعاونيات الزراعية عدة فوائد، من بينها:

• توسيع دور التعاونيات في خدمة الفلاحين.
• رفع كفاءة التسويق الزراعي للمحاصيل.
• تسهيل الوصول إلى مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.
• تعزيز استدامة القطاع الزراعي المصري وتطوير منظومته التشريعية.

كيف ستتم مناقشة آرء وتوصيات الجمعيات الزراعية حول التعديلات؟

1. عقد جلسات حوار مجتمعي على مراحل تبدأ نهاية أغسطس.
2. مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية بكافة مستوياتها وأشكالها.
3. الاستماع لممثلي الفلاحين وخبراء القانون والزراعة خلال الحوار.
4. تلخيص المقترحات والآراء وتحليلها فنياً وتشريعياً.
5. رفع المسودة النهائية للحكومة بعد استيفاء مناقشات الأطراف المعنية.

بهذا المسار التشاوري تسعى الحكومة إلى ضمان أن التعديلات النهائية تعكس فعلياً احتياجات المزارعين وتطلعاتهم، وأن تساهم بفعالية في ترسيخ دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي، ويواكب ذلك التوجه الحديث الداعم للتواصل المجتمعي في صنع القرار، وهو ما يضع موقع غاية السعودية في قلب الحدث لمتابعة كافة المستجدات.