استراتيجية وزيرة الشؤون لتحقيق تنمية متوازنة وضمان حقوق العمال في 2025

شهد الاجتماع الحادي عشر لوزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ترأسته اليوم د. أمثال الحويلة، مناقشة مستفيضة حول آفاق العمل الخليجي المشترك وسط مؤشرات اقتصادية واجتماعية واعدة، حيث أكدت الوزيرة أهمية تحقيق توازن بين التنمية وحقوق العاملين، لافتة إلى ضرورة مواكبة التحولات العالمية، كما أبرز الاجتماع الأرقام المتزايدة لنمو اقتصاديات دول المجلس، مع استمرار ازدياد أعداد القوى العاملة وتعزيز التوطين وخلق بيئات عمل محفزة للمرأة، مما يدعم الجهود نحو تطوير أسواق العمل الخليجية وتعميق التعاون المشترك.

وتضمنت أجندة الاجتماع قضايا محورية تتعلق بحماية حقوق المرأة العاملة، إلى جانب بحث مبادرات استراتيجية تهدف لمواكبة المستجدات وتوسيع الشراكات الدولية.

المبادرات والخطط الاستراتيجية لدول الخليج

سلط الاجتماع الضوء على حزمة من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع التنفيذية التي تقدم رؤى مستقبلية لتعزيز قطاع العمل في دول مجلس التعاون الخليجي:

• تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تبادل الخبرات ودعم سياسات أسواق العمل.
• التركيز على تطوير العمل في اقتصاد المنصات، وكذلك توسيع الوظائف الخضراء للارتقاء بالتنمية المستدامة.
• بحث تحديث السياسات الخليجية المشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري.
• رصد واستشراف المهارات المستقبلية لضمان جاهزية الأجيال الشابة وتوفير فرص نمو نوعية.
• حماية حقوق المرأة العاملة في مجالات الأمومة والرعاية ومنحها بيئة عمل أكثر توازناً.

مؤشرات سوق العمل الخليجي

شهدت أسواق العمل في دول مجلس التعاون تطوراً ملحوظاً في معدلات النمو وتوسّع النشاطات غير النفطية والفرص أمام الكوادر الوطنية والخليجية، إلى جانب ارتفاع نسبة المشاركة النسائية وتحقيق مكاسب ملموسة على صعيد التوازن بين الجنسين:

• زيادة عدد العاملين من 27.9 مليون عام 2020 إلى نحو 34.9 مليون عام 2024، بنسبة نمو 24%.
• القطاعات غير النفطية تحولت لمحرك رئيسي للتنمية مدفوعة بالمشاريع الطموحة.
• تجاوز معدل مشاركة سوق العمل في دول الخليج المتوسط العالمي نتيجة حيوية المجتمعات الخليجية ومعدلات النمو الديمغرافي.
• ارتفاع نسبة العاملات الخليجيات إلى 40.2% من إجمالي العمالة المواطنة في الربع الثاني لعام 2024 مقابل 36.4% في 2019.
• نجاح السياسات الحكومية في خفض معدلات البطالة وتعزيز استقرار أسواق العمل.

تحديات قطاع العمل وسبل التطوير

ناقش وزراء العمل بدول الخليج عدداً من التحديات البارزة التي تتطلب جهوداً تنظيمية لضمان حقوق كافة الأطراف واستقرار سوق العمل:

• دراسة حلول للعمالة غير النظامية ووضع أطر تنظيمية متكاملة.
• تنفيذ استراتيجية السلامة والصحة المهنية من خلال مشاريع تنفيذية تحقق سلامة بيئات العمل.
• مواصلة العمل على تطوير سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص ورفع معدلات التشغيل بين المواطنين.

وبحث الوزراء مواصلة تحديث الرؤى الخليجية لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث أكد البيان الختامي أن المؤشرات الإيجابية في النمو الاقتصادي والاجتماعي يجسدها نجاح استراتيجيات دول مجلس التعاون، وفي هذا السياق، شدد الحضور على أهمية مواكبة سوق العمل للتحولات العالمية، وسط إشادة بدور “غاية السعودية” كمحفز لتعزيز الشراكات ودعم منظومة العمل التشاركي إقليمياً.