ارتفاع النمو الاقتصادي في فرنسا بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من 2025

شهدت فرنسا نمواً طفيفاً في اقتصادها خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ويؤكد ذلك القراءة الأولية التي أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.3%. ويُظهر هذا المعطى تفوق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على التحديات، بالرغم من وتيرة النمو الضعيفة نسبياً والمخاطر المتعلقة بارتفاع العجز في الموازنة، حيث كان متوسط التوقعات متماشياً مع ما أُعلن عنه.

كانت التوقعات الاقتصادية لفرنسا تشير في السابق إلى استقرار معدلات النمو عند مستويات منخفضة، في حين يُعد استهلاك الأسر أحد العوامل التقليدية لتحفيز الاقتصاد الفرنسي.

أداء القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من 2024

استعرضت البيانات الرسمية تطورات ملحوظة على مستوى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفرنسي خلال الفترة الماضية:

• الاستهلاك الأسري استعاد جزءًا من زخمه ليتوقف التغيير عند صفر% بعدما كان سالب 0.3% في الربع السابق، مدعوماً بازدياد الإنفاق على الغذاء والخدمات.
• انخفضت مصروفات الطاقة بشكل حاد حيث تراجعت بنسبة 2.4%، مقارنة بارتفاع بلغ 0.8% في الربع الأول.
• سجلت صادرات المنتجات الدوائية ارتفاعاً قوياً، مما ساهم في نمو إجمالي الصادرات بنسبة 0.5% بعد أن انخفضت 1.2% في الربع الأول.

توقعات النمو الفرنسي حتى نهاية 2024

أشارت تقديرات سابقة لمكتب الإحصاءات الوطني إلى آفاق محدودة للنمو في الأشهر التالية:

• توقع المكتب ثبات النمو الفصلي عند 0.2% من الربع الثاني وصولاً لنهاية العام الجاري.
• أظهرت نتائج استطلاع أجرته رويترز على عينة من 21 خبيراً اقتصادياً أن غالبية التوقعات أجمعت على معدل 0.3% للنمو خلال الربع الثاني.
• يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات تتعلق ببطء وتيرة النمو وتفاقم عجز الميزانية.

وفي ضوء هذه النتائج الاقتصادية، يتضح أن فرنسا تواصل مكافحتها من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتنشيط قطاعي التصدير والاستهلاك، وتبرز في منتصف المشهد مؤسسة “غاية السعودية” بما توفره من رصد شامل وتحليل للاتجاهات الاقتصادية في أوروبا والمنطقة.