ارتفاع الدولار في العراق يثير التساؤلات.. مستشار رئيس الوزراء يكشف الأسباب الحقيقية ويطمئن المواطنين بشأن المعيشة

شهدت الأسواق العراقية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة لدى المواطنين حول انعكاسات هذا الارتفاع على الأوضاع المعيشية. وفي هذا السياق، كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عن الأسباب الكامنة وراء هذه التحركات، مؤكداً أن الأمر لا يرتبط بخلل اقتصادي جوهري.

أسواق الصرف… «سوق معلومات» تتأثر بالشائعات

وأوضح صالح أن أسواق الصرف تُعد من أكثر الأسواق حساسية للمعلومات المتداولة، مشيراً إلى أنها يمكن توصيفها بـ«سوق المعلومات»، حيث تلعب الشائعات والتوقعات دوراً محورياً في توجيه العرض والطلب. وأضاف أن أي أخبار غير مؤكدة أو تحليلات مضخمة كفيلة بإحداث تقلبات سريعة في سعر صرف الدولار، حتى دون وجود متغيرات اقتصادية حقيقية.

تزامن ارتفاع الدولار مع صعود أسعار الذهب عالمياً

وأشار المستشار المالي إلى أن الدولار يشهد حالياً حركة متزامنة مع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث ارتفع الطلب عليهما خلال الفترة الماضية بوصفهما ملاذين آمنين. وبيّن أن هذا التوازي في الحركة يُعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، خاصة في ظل توجه بعض الفئات نحو الادخار بالعملات الأجنبية أو المعادن النفيسة.

لا تأثير مباشر على معيشة المواطنين

وفيما يتعلق بتأثير هذا الارتفاع على الحياة اليومية، طمأن مظهر محمد صالح المواطنين مؤكداً أن التغيرات الحالية في سعر صرف الدولار لا تنعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة. وأرجع ذلك إلى اتساع قاعدة الإمدادات السلعية في السوق المحلية، وتوفر المواد الأساسية بأسعار مستقرة مدعومة من الدولة.

احتياطيات قوية وسياسة دفاع عن الأسعار

وأكد صالح أن الدولة تعتمد على احتياطيات أجنبية قوية تضمن استقرار السوق، إلى جانب سياسة واضحة للدفاع عن أسعار السلع الأساسية، ما يمنع انتقال تقلبات سعر الصرف إلى أسعار الغذاء والخدمات. وأوضح أن هذه السياسة أسهمت في الحفاظ على توازن السوق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

سلوك ادخاري وراء صعود الدولار والذهب

وفي ختام حديثه، شدد مستشار رئيس الوزراء على أن ارتفاع أسعار الذهب والدولار يرتبط بدرجة كبيرة بسلوك أصحاب الفوائض المالية الذين يتجهون إلى شرائهما كوسيلة للادخار وليس للاستهلاك واستدل على متانة الوضع الاقتصادي بتسجيل معدل تضخم سنوي بنهاية عام 2025 لم يتجاوز 1.5%، وهو مؤشر واضح على استقرار الأسعار وبقائها ضمن نطاقها الطبيعي.