ارتفاع أسعار السكر بعد قرار فتح التصدير في فبراير 2026.. مصدر بالتموين يوضح التفاصيل

شهدت أسواق السكر ارتفاعًا ملحوظًا بعد قرار الحكومة السماح بتصدير الفائض من السكر، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في خطوة جاءت بعد تحقيق المصانع الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي ووجود كميات فائضة تتجاوز حاجة السوق، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يهدف إلى تمكين الشركات المنتجة من تحقيق هوامش ربح أفضل بعد تكبدها خسائر نتيجة تثبيت الأسعار لفترات طويلة وحظر التصدير، مضيفًا أن السماح بالتصدير تم بعد التأكد من أن السوق المحلية مغطاة بالكامل بالاحتياجات الأساسية.

ارتفاع أسعار السكر

ورغم توافر السكر الحر حاليًا في منافذ البيع المختلفة، مثل أسواق اليوم الواحد، معارض أهلا رمضان، والمجمعات الاستهلاكية، حذر المصدر من أن فتح التصدير قد يخلق ضغوطًا على السوق المحلية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على السلعة، وأشار إلى أن بعض تجار الجملة قد يستغلون الوضع للتخزين أو التصدير، ما يؤدي إلى تعطيش السوق وارتفاع أسعار التجزئة، بحيث يتجاوز السعرين الرسميين المحددين عند 25 و33 جنيهًا للكيلو. وتوقع المصدر أن يصل سعر الكيلو خلال أسبوع إلى عشرة أيام إلى نحو 35 جنيهًا نتيجة هذه الممارسات، خاصة إذا اعتمد البعض على التخزين لتحقيق أرباح إضافية.

إعادة فتح التصدير

وكانت مصر قد سمحت بإعادة تصدير السكر في يناير الماضي بعد تقييم السوق، إذ تبين أن الإنتاج المحلي يغطي الاستهلاك السنوي البالغ نحو 3.5 مليون طن مع وجود فائض يزيد عن مليون طن، مما تسبب في انخفاض الأسعار وتكبد المصانع خسائر ملحوظة، وأوضح رئيس شعبة السكر بالغرفة التجارية أن فتح التصدير يساهم في تخفيف الضغوط المالية على المصانع، وتوفير سيولة لاستكمال دورة الإنتاج بدلًا من تراكم المخزون، كما أشار إلى أن السوق المحلية تضم كميات كبيرة من السكر الخام المستورد الذي يُعاد تكريره محليًا بتكلفة أقل من المنتج المصنع بالكامل، مما يزيد التحديات التنافسية أمام بعض المصانع.

مستقبل الأسعار واستقرار الصناعة

أكد المصدر أن تصدير الفائض من السكر يأتي ضمن خطة لضمان توازن السوق واستقرار الأسعار، مع استمرار الرقابة لضمان عدم التأثير على توافر السلعة للمستهلكين، وأوضح أن الهدف النهائي للقرار هو دعم استمرارية الإنتاج، حماية الصناعة المحلية، وتجنب أي نقص محتمل للسكر في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، مع مراعاة ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان المبارك، بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والشركات المنتجة، مع الاستفادة من الفائض الإنتاجي دون المساس بالاستقرار السوقي أو ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.