ارتفاع أسعار الذهب في سوريا وسط تشديد الرقابة على أسواق الصاغة والمبيعات

شهدت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع إجراءات تنظيمية مشددة أصدرتها الجهات المختصة بهدف ضبط سوق الذهب وحماية المستهلكين من المخالفات والتلاعب بالأسعار أو العيارات ويُعد الذهب من أهم أدوات الادخار لدى المواطنين في سوريا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة وارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل أي تحرك في الأسعار محل اهتمام واسع سواء من المستثمرين أو المواطنين الراغبين في شراء المصوغات الذهبية.

قفزة جديدة في أسعار الذهب

بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم بنحو 350 ليرة مقارنة بأسعار أمس، ليسجل حوالي 17.5 ألف ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 17.2 ألف ليرة كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 ليصل إلى نحو 15.05 ألف ليرة للبيع، مقابل 14.75 ألف ليرة للشراء، وسط استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الأخيرة ويرى متابعون أن هذا الارتفاع يرتبط بعدة عوامل، من بينها تحركات أسعار الذهب عالمياً، بالإضافة إلى تغيرات سعر الصرف المحلية وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً لحفظ القيمة.

إجراءات جديدة لتنظيم سوق الذهب

في إطار محاولات تنظيم سوق المصوغات الذهبية، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مجموعة من القرارات والتعليمات الجديدة التي تستهدف ضبط عمليات البيع والشراء داخل الأسواق المحلية وشددت الهيئة على ضرورة التزام محال الصاغة بالتسعيرة الرسمية اليومية وعدم تجاوز الأسعار المحددة سواء في عمليات البيع أو الشراء، مع فرض مسؤولية مباشرة على أصحاب المحال فيما يتعلق بصحة العيارات والمواصفات الخاصة بالمشغولات الذهبية كما تضمنت التعليمات ضرورة التأكد من عيار الذهب المستعمل قبل عرضه للبيع، خاصة بالنسبة للقطع الثقيلة والمسكوكات الذهبية، مع منع بيع أي قطعة مستعملة على أنها جديدة.

ضوابط لحماية المستهلكين

أكدت الهيئة أن القرارات الجديدة تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليل المشترين أو التلاعب بالمواصفات والأسعار وألزمت التعليمات أصحاب المحال بتوضيح كافة تفاصيل القطعة الذهبية داخل الفاتورة الرسمية، بما يشمل الوزن والعيار وسعر الغرام وتكلفة المصنعية وتاريخ البيع وبيانات المحل والعميل كما تم التشديد على ضرورة توضيح وزن الأحجار والزينة الموجودة في المشغولات الذهبية، مع منع استخدام أقفال أو أجزاء بعيارات مختلفة عن العيار الأساسي للقطعة الذهبية ومن بين القرارات الجديدة أيضاً، عدم السماح بفرض أجور صياغة مرتفعة على القطع المستعملة، حيث يجب ألا تتجاوز تكلفة التصنيع نصف تكلفة القطع الجديدة من النوع نفسه.

منع بيع الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة، قررت الهيئة منع بيع المصوغات الذهبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقصر عمليات البيع على المحلات المرخصة فقط، في خطوة تستهدف الحد من عمليات البيع العشوائية أو غير الموثوقة كما طلبت الهيئة من أصحاب محال الصاغة الامتناع عن نشر أسعار الذهب أو الترويج للعروض الخاصة بالمصوغات الجديدة والمستعملة عبر الإنترنت، مع التشديد على منع بيع الذهب الأجنبي غير الحاصل على الدمغة السورية الرسمية وأكدت الجهات المختصة أن أي محل لا يلتزم بتوفير المتطلبات الأساسية مثل الموازين المعتمدة والخزن والكاميرات الأمنية سيُعتبر مخالفاً للتعليمات التنظيمية المعمول بها.

توقعات باستمرار تقلب الأسعار

يتوقع خبراء أن تستمر أسعار الذهب في سوريا في التحرك بشكل متقلب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التأثر بالعوامل العالمية مثل أسعار الذهب الدولية والتوترات الاقتصادية وأسعار العملات الأجنبية وفي الوقت نفسه، يترقب المتعاملون في السوق مدى تأثير الإجراءات التنظيمية الجديدة على حركة التجارة وأسعار المصوغات، خصوصاً مع توجه الجهات الرسمية نحو تشديد الرقابة وتنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكبر ويبقى الذهب أحد أهم الأصول التي يعتمد عليها المواطنون في سوريا للحفاظ على قيمة مدخراتهم، ما يجعل أي تغير في الأسعار أو القوانين المنظمة للسوق محل متابعة واهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية.