اتفاق مبدئي بين إيلون ماسك وموظفي تويتر المفصولين حول تعويضاتهم في 2025

شهدت شركة “إكس كورب” التي يملكها إيلون ماسك تطوراً لافتاً بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي لتسوية نزاع قانوني طويل مع موظفين سابقين من “تويتر”، حيث يطالب هؤلاء بالحصول على مستحقات نهاية خدمة تصل إلى نحو 500 مليون دولار، وذلك عقب موجة تسريحات جماعية واسعة حدثت بعد استحواذ ماسك على المنصة وتحويلها إلى “إكس”، وبموجب الاتفاق الجديد سيتم تأجيل جلسة المحكمة لإتاحة الوقت للطرفين لاستكمال إجراءات المصالحة.

خلفية الموضوع تشير إلى تصاعد النزاع بعدما أقدم ماسك على تسريح آلاف من الموظفين في 2022، مما أدى إلى تحرك قانوني واسع النطاق من هؤلاء العاملين للمطالبة بحقوقهم، ولا تزال بعض القضايا قيد النظر في محاكم مختلفة.

مستجدات التسوية القضائية الجماعية

تشمل التسوية الجارية حالياً معالجة دعوى كبيرة في ولاية كاليفورنيا يقودها اثنان من مسؤولي “تويتر” السابقين، مع الإشارة إلى أن الفريقين القانونيين طلبوا من المحكمة مهلة إضافية لإتمام جميع الجوانب الإدارية المتعلقة بالاتفاق:

• العشرات من الموظفين المتضررين رفعوا دعاوى مشتركة مطالبة بالتعويضات.
• التفاصيل المالية الدقيقة للاتفاق لم تُعلن للرأي العام حتى الآن، حيث احتفظ الطرفان بالخصوصية حول هذه النقاط.
• رونالد كوبر، الذي شغل منصب مدير العمليات سابقاً، يشارك في تمثيل الموظفين المفصولين.
• كورتني مكميليان، المسؤولة السابقة عن برامج مزايا الموظفين، قدمت الشكوى الجماعية باسم زملائها.
• الجدول الزمني للمحكمة جرى تعديله استجابة لطلب الفريقين القانونيين من أجل استكمال تسوية النزاع.

تفاصيل سياق القضية والأحداث السابقة

بدأت الأزمة القانونية بعد قرار ماسك بتقليص القوى العاملة إثر تحويل “تويتر” إلى “إكس” في عام 2022، وهو ما أفضى إلى تصعيد الغضب بين الموظفين، فيما لا يزال البعض يسعى للحصول على تعويض أمام محاكم ديلاوير وكاليفورنيا:

• العديد من القضايا المماثلة لم تُبت حتى الآن في محاكم أمريكية أخرى.
• تأتي هذه التطورات وسط محاولات حثيثة من الإدارة لوضع حد للملفات القانونية المفتوحة.
• استحواذ ماسك على “تويتر” تبعه موجة تسريحات واسعة قاربت ستة آلاف موظف.

وضعت التسوية المبدئية بين “إكس كورب” والموظفين السابقين معايير جديدة لتعامل الشركات الكبرى مع ملفات حقوق الموظفين، وفي ظل استمرار بعض القضايا، يبقى اتفاق كاليفورنيا خطوة متقدمة على طريق حل النزاعات، في حين تتابع الجهات الرقابية وخبراء العمل هذا الملف باهتمام، وتؤكد “غاية السعودية” دور الأطر القضائية في حماية حقوق العمال وتسوية منازعات العمل في الأسواق العالمية.