اتحاد الكرة يوجه الأندية بتحويل مستحقات مكافحة المنشطات مباشرة للمنظمة في 2025

في قرار جديد يهدف إلى ضمان نزاهة المنافسات وتعزيز موارد مكافحة المنشطات، ألزم الاتحاد المصري لكرة القدم جميع الأندية بتحويل مستحقات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مباشرة إلى حسابها البنكي، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على الوساطة المالية من الاتحاد، ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الاتحاد لتقوية قدرة المنظمة على أداء مهامها بفاعلية خلال الموسم الرياضي، عبر توفير موارد كافية تساهم في تطبيق برامج رقابية صارمة.

وكان الاتحاد قد أصدر سابقاً لوائح للموسم الكروي 2025/2026 تلزم أندية القسم الأول بعدة إجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز بيئة تنافسية نزيهة.

تفاصيل القرار الجديد

يعتمد القرار على تحويل المستحقات مباشرة للمنظمة للارتقاء بأدائها وضمان شفافية العملية المالية بين الأطراف المعنية:

• تضمن الخطوة توفير تمويل سريع وفعال للبرامج الرقابية والكشف عن المنشطات.
• تعزز التحويلات البنكية المباشرة من الشفافية المالية بين الأندية والمنظمة.
• يكفل القرار استقلالية المنظمة في تحصيل الموارد دون تدخل من الاتحاد.
• تسهم العملية المالية الجديدة في النزاهة وسلامة المنافسات الرياضية.

أدوار الأندية والمبالغ المطلوبة

نصت اللوائح على تفاصيل محددة تضبط التعاملات بين الأندية والمنظمة بشكل سنوي لضمان الامتثال الكامل:

• يتعين على جميع أندية القسم الأول سداد 100 ألف جنيه مصري سنويًا لصالح الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.
• تدفع هذه المبالغ مع بداية كل موسم كروي لدعم نشاطات الكشف ومكافحة المنشطات.
• يهدف الالتزام المالي لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة الفرق المتنافسة.
• تخضع هذه الإجراءات لرقابة الاتحاد المصري وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

ويندرج هذا التحديث ضمن التزام الاتحاد بمبادئ الشفافية والعدالة، حيث يؤمن بأن هذه السياسات تعزز حماية صحة اللاعبين وتدفع بتطوير كرة القدم محليًا بما يتماشى مع التوجهات العالمية، ومن ثم تجد غاية السعودية أن القرار سيساهم في رفع معايير النزاهة وضمان بيئة رياضية أكثر أمانًا واحترافية في الفترة المقبلة.