إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر .. تفاصيل القرار والفئات المستثناة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف ضبط سوق الهواتف المحمولة ودعم الصناعة المحلية، ضمن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأ تطبيقها رسميًا منذ يناير 2025.

موعد تطبيق قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك

بحسب البيان الرسمي، يبدأ العمل بقرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك اعتباراً من الساعة 12 ظهراً يوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث لن يسمح بعد هذا الموعد بإعفاء هاتف محمول واحد بصحبة الراكب كما كان معمول به خلال الفترة الاستثنائية الماضية.

فئات مستثناة من قرار الإلغاء

ورغم إلغاء الإعفاء العام، أكدت الجهات المعنية استمرار إعفاء الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ أول تشغيل للجهاز داخل مصر، وذلك لإتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع وسداد الرسوم المستحقة دون التعرض لإجراءات تنظيمية فورية.

لماذا تم إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك؟

يأتي قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك بعد تحقيق أهدافه الرئيسية، حيث أسهم تطبيق المنظومة في:

• دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر
• وصول الطاقة الإنتاجية إلى 20 مليون جهاز سنوياً.
• تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل دون نقص

كما شهد عام 2025 طفرة كبيرة في صناعة الهواتف المحمولة محلياً، مع توافر أحدث الموديلات العالمية المصنعة داخل مصر، وبنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة الدولية، ولكن بأسعار أكثر تنافسية تناسب مختلف شرائح المستهلكين.

تأثير القرار على سوق الهواتف في مصر

من المتوقع أن يؤدي إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك إلى:

• زيادة الاعتماد على الهواتف المصنعة محلياً.
• الحد من الاستيراد الفردي غير المنظم
• استقرار أسعار الهواتف في السوق على المدى المتوسط
• دعم فرص العمل، حيث وفرت الصناعة المحلية بالفعل نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة

طرق سداد رسوم الهواتف المحمولة

لتسهيل الإجراءات على المواطنين، أتاحت الدولة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف الواردة من الخارج عبر تطبيق تليفوني، بالإضافة إلى وسائل الدفع الرقمية من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.

كما أعلنت الجهات المختصة عن نيتها إتاحة تقسيط الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.

لا رسوم بأثر رجعي

أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لا يُطبق بأثر رجعي، أي أن الهواتف التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار لن تفرض عليها أي رسوم جديدة، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية داخل الدوائر الجمركية نهائياً.

خلاصة القرار

يعكس إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك توجه الدولة نحو تنظيم سوق الاتصالات ودعم التصنيع المحلي، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة المستهلك وتشجيع الاستثمار، وهو ما يضع سوق الهواتف المحمولة في مصر على مسار أكثر استقرارًا واستدامة خلال السنوات المقبلة.