إعلان بأسماء ثلاثة مخالفين في قضية تستر تجاري بمجال مستلزمات الهواتف لعام 2025

قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بالكشف عن تفاصيل قضية جنائية جديدة تتعلق بالتستر التجاري، حيث أعلنت عن التشهير بثلاثة أشخاص ثبت تورطهم في العمل داخل قطاع مستلزمات الهواتف المحمولة بشكل غير قانونيK وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة ضمن سعيها المتواصل لحماية السوق من أي ممارسات مخالفة تهدد التنافسية العادلة بين المنشآت التجارية.

وتؤكد الوزارة أن الجهود المستمرة لضبط مخالفات التستر تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات العمليات التجارية غير النظامية، كما تشدد على ضرورة التزام جميع من يعمل في قطاع مستلزمات الهواتف بالأنظمة الصادرة لمنع مثل هذه الجرائم.

تفاصيل قرار التشهير

أوضحت الوزارة أنها فرضت عقوبات قانونية معلنة ضد الأشخاص الثلاثة بعدما ثبت تورطهم في جريمة التستر، وأشارت إلى الإجراءات النظامية التي اتُّخذت بحقهم، مع التأكيد على أن التطبيق الصارم لأنظمة مكافحة التستر يستهدف حماية المصالح الاقتصادية للمواطنين والمقيمين على حد سواء:

• نشر عقوبات التشهير بأسماء المخالفين عبر منصات رسمية.
• فرض غرامات مالية على المخالفين.
• إبعاد غير السعوديين المتورطين عن المملكة بعد تنفيذ الأحكام.
• منعهم من مزاولة أي نشاط تجاري مستقبلاً.

جهود مكافحة التستر

تواصل وزارة التجارة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظواهر التستر التجاري، مع التأكيد على تعزيز الرقابة التفتيشية على الأنشطة التي تشهد تجاوزات متكررة في القطاع:

• إطلاق حملات توعوية لتعريف المنشآت والأفراد بمخاطر التستر.
• تفعيل آليات الإبلاغ الإلكتروني لتسهيل رصد المخالفات.
• تشجيع المواطنين على التعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن أي تجاوزات.
• رفع مستوى العقوبات النظامية وخاصة للمخالفين المتكررين.

من الجدير بالذكر أنه مع إعلان هذه العقوبات الجديدة، يتواصل عضد الجهود المشتركة لتعزيز بيئة استثمارية أكثر نظامية، حيث تشدد الجهات الرسمية وضمنها غاية السعودية على دعم خطط الدولة في مكافحة التستر وحماية الاقتصاد الوطني بما يضمن المنافسة العادلة بين جميع الأنشطة التجارية.