إجراءات النائب الأول تؤدي إلى إعادة هيكلة إدارة مباحث الإقامة بالكامل عام 2025

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الأمني وتحديث تبعية الإدارات التابعة لمباحث الإقامة، صدر قرار جديد عن وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يقضي بإعادة هيكلة الإدارة العامة لمباحث الإقامة وحلها، مع توزيع اختصاصاتها على قطاعات أمنية مختلفة، أبرزها الأمن الجنائي وأمن السجون، ويشمل القرار نقل مسؤوليات الإشراف على الموقوفين، وتعديل تبعية عدة أقسام مهمة لتتبع إدارات مختصة أخرى، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة.

وقد أشار القرار كذلك إلى أهمية توفير الحراسة ومتابعة المخالفين وتعزيز الإجراءات لضمان سلامة وأمن المنشآت والأشخاص المعنيين، مع تأسيس إدارة جديدة تتولى اختصاصات شؤون الإقامة بشكل مباشر.

مهام الإدارة الجديدة لمباحث شؤون الإقامة

حدد القرار مهام إدارة مباحث شؤون الإقامة بمجموعة من المسؤوليات الرئيسية التي تتوزع بين المتابعة والتطوير وتحسين الأداء الأمني:

• ضبط مخالفي قانون الإقامة بالتعاون مع الجهات المختصة والاستعانة بالمرشدين.
• أعمال التفتيش الميداني على المؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية لرصد مخالفات قانون العمل والإقامة بشكل دوري.
• تطوير الخطط والإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء وتبسيط التعاملات الأمنية.
• إجراء التحريات ومتابعة حالات فقدان وثائق السفر للمقيمين والخليجيين وإحالتها للجهات ذات الاختصاص.
• إحالة المخالفين للقوانين إلى الجهات القضائية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
• تقدير احتياجات القوى العاملة المطلوبة سنوياً بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة.
• متابعة أوضاع العمالة في الشركات والمؤسسات والتأكد من التزامهم بقوانين الإقامة والعمل واتخاذ التدابير اللازمة حيال المخالفين.

أهم التغييرات التنظيمية وتوزيع الصلاحيات

شمل القرار تغييرات جوهرية في هيكلة الإدارات التي كانت تتبع مباحث الإقامة، وإعادة توزيع التبعيات على إدارات متخصصة لضمان تحقيق الانسيابية في العمل الأمني وتطوير منظومة الحوكمة:

• تغيير تبعية قسم متابعة الفنادق والشقق الفندقية إلى إدارة تقنية المعلومات التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية.
• نقل مهام شؤون الموقوفين والحراسات إلى إدارة الإبعاد والتوقيف المؤقت ضمن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.
• تعديل مسمى قسم التفتيش إلى قسم تفتيش الوافدين وربطه بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

ويشمل القرار كذلك إنشاء وحدة تنظيمية بمستوى إدارة تُسمى “إدارة مباحث شؤون الإقامة” ذات طابع أمني ميداني لتتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، لتتولى جميع المهام المرتبطة بمتابعة أوضاع الإقامة والمخالفين، وسيركز هذا التنظيم الجديد، الذي تضمنته تفاصيل الخبر، على تحسين معالجة قضايا الإقامة وضبط المخالفين وضمان كفاءة العمل، وجاء ذلك في مرحلة تسعى فيها الدولة بقيادة غاية السعودية إلى تطوير أجهزتها الأمنية وتحقيق أفضل الممارسات الدولية.