أسعار الذهب في مصر اليوم بعد اجتماع البنك المركزي المصري: كم سجل عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 فبراير 2026، بعد إعلان البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة بمقدار 1% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026. ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة في الأسواق المالية، وتحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.0%، بينما أصبح سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. وأتاح البنك كذلك مزيدًا من السيولة للبنوك من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16%، بما يدعم الإقراض ويحفز النشاط الاقتصادي.

تأثير قرار البنك على أسعار الذهب

شهدت الأسواق المحلية للذهب تراجعًا طفيفًا في الأسعار بعد القرار، حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6650 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 7600 جنيه، وعيار 18 عند 5700 جنيه، وعيار 14 نحو 4433 جنيهًا. ويرتبط هذا التراجع بتأثر الذهب المحلي بالتحركات العالمية للذهب وأسعار الفائدة التي تؤثر على عوائد الاستثمار في الأصول المختلفة.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

• سعر جرام الذهب عيار 24: 7600 جنيه
• سعر جرام الذهب عيار 21: 6650 جنيهًا
• سعر جرام الذهب عيار 18: 5700 جنيه
• سعر جرام الذهب عيار 14: 4433 جنيهًا

أسعار الذهب للبيع والشراء

في السوق المصري، سجلت أسعار البيع والشراء للمستهلكين على النحو التالي: جرام الذهب عيار 24 عند 7485 جنيهًا، وعيار 21 عند 6550 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 5614 جنيهًا، وعيار 14 إلى 4366 جنيهًا. وتعكس هذه الأسعار الحالة العامة للمعادن النفيسة في مصر بعد قرار البنك المركزي، مع مراعاة فروق المصنعية والدمغة.

آفاق حركة الذهب في الفترة القادمة

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب تحت تأثير أسعار الفائدة المحلية والتقلبات العالمية للمعادن النفيسة. ويعتمد المستثمرون في مصر على متابعة القرارات النقدية للبنك المركزي وحركة الدولار مقابل الجنيه لتحديد اتجاهات الذهب المستقبلية، خصوصًا مع توقعات بتذبذب الأسواق خلال الأشهر المقبلة.

بناءً على هذه التطورات، يعد الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا للمحافظ المالية، مع مراعاة متابعة الأسواق المحلية والدولية وتأثير السياسة النقدية على الأسعار بشكل مباشر.