أساليب قانونية يلجأ إليها مطورو مشاريع البيع على الخارطة عام 2025 لتقليل مبالغ التعويضات.. محام يوضح بالفيديو

أكد خبراء قانونيون أهمية توخي الحذر عند التعامل مع ما يُعرف بـ”التسليم المبدئي” للعقارات، إذ يلجأ بعض المطورين العقاريين إلى فرض توقيع المشترين على مستندات بهذا المسمى عند تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، مما قد يؤدي إلى فقدان حقوقهم في التعويض الكامل إذا ظهرت عيوب أو تأخيرات لاحقًا. ويأتي هذا التحذير مع تزايد الشكاوى من ممارسات غير عادلة قد يمارسها بعض المطورين العقاريين تجاه أفراد المجتمع.

يشدد المختصون على أن القوانين المحلية لم تحدد سوى تسليم عقاري واحد فقط، وأن أية مسميات أخرى مثل “التسليم المبدئي” ليست معتمدة نظاميًا.

المخاطر المرتبطة بالتوقيع على التسليم المبدئي

يحمل توقيع المستفيدين على مستندات التسليم المبدئي العديد من المخاطر التي يجب إدراكها جيدًا من قبل المشترين:

• تفويت الفرصة في المطالبة بتعويضات عن تأخير الاستلام بعد التوقيع.
• اعتماد توقيع المستلم بوصفه قبولًا بكافة عيوب العقار حتى لو كانت أساسية.
• احتمالية استغلال هذا الإجراء قانونيًا من قبل بعض المطورين لتقليل المسؤولية المالية تجاه المشترين.
• إعفاء المطور العقاري غالبًا من أي التزامات مستقبلية مرتبطة بجودة التسليم.

الحالات التي يمكن فيها المطالبة بالتعويض

هناك بعض الحالات التي يمكن للمستفيد بعدها المطالبة بتعويض حتى بعد توقيع التسليم المبدئي، لكن ضمن ضوابط واضحة:

• إثبات أن العقار لا يحتوي على تجهيزات رئيسية كالكهرباء أو خدمات أساسية.
• توافر أسباب موضوعية تمنع الانتفاع بالعقار فعليًا.

نصائح قانونية لتفادي فقدان الحقوق

من أجل حماية حقوق المشترين عند استلام العقار، يُوصى باتباع التوجيهات التالية:

• تجنب التوقيع على أية أوراق أو مستندات تُسمى بالتسليم المبدئي أو المرحلي.
• الاعتماد على محضر معاينة يتم فيه تدوين جميع النواقص أو العيوب الموجودة في العقار بكل التفاصيل.
• الاحتفاظ بسجلات ومستندات تثبت حالة العقار لحظة الاستلام.
• استشارة محامٍ مختص في معاملات العقارات قبل توقيع أي وثيقة غير واضحة البنود.

مع تكرار حالات النزاع بين المشترين والمطورين حول جودة العقارات وحقوق التعويض، تشير غاية السعودية إلى أهمية الوعي القانوني بالقوانين المنظمة للعقارات، مؤكدين ضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية لتجنب أية تبعات سلبية مستقبلية على حقوق المستفيدين.