بعد تعديل اللوائح.. تفاصيل جديدة عن التصالح في مخالفات البناء 2026 وآلية تقديم الطلبات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا قرارًا جديدًا لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المنشآت المخالفة وحماية المواطنين من أي تبعات قانونية مستقبلية، وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار شمل تعديل مواد رئيسية في اللائحة التنفيذية، أبرزها المادتان (5) و(10)، لتحديد المستندات المطلوبة ونسب التصالح في حالات البناء بدون ترخيص، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة وضمان حقوق المواطنين.

التصالح في مخالفات البناء 2026

نص القرار على اشتراط تقديم تقرير هندسي يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة، على أن يصدر هذا التقرير من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية.

• كما حددت المادة (10) نسب التصالح بحسب نوع المخالفة:
• 100% من قيمة المتر المسطح إذا كان البناء مخالفًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
• 50% من قيمة المتر المسطح إذا كان البناء بدون ترخيص لكنه مطابق للمعايير المقررة.
• وشملت الآلية أيضًا احتساب أعمال الهيكل الإنشائي والمراحل المختلفة للبناء، مثل الأساسات العميقة والسطحية، الأعمدة، الحوائط، والأسقف، بنسبة تتراوح بين 15% و50% وفقًا لنوع العمل.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

جاء هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث سبق أن مد مجلس الوزراء في أكتوبر 2025، فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، لتوفير فرصة أكبر للمواطنين لإنهاء ملفاتهم واستكمال الإجراءات القانونية دون فقدان الحقوق.

كيفية تقديم طلب التصالح

يتم تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة المقررة، بعد سداد رسم فحص الطلب نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة. ويشترط ألا تتعارض المخالفة مع الأمن القومي أو حقوق الغير، مع التزام الجهات المختصة بتحصيل مقابل التصالح وخصم أي مبالغ سبق دفعها قانونيًا.

المستندات المطلوبة

• صورة من بطاقة الرقم القومي.
• المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب.
• إيصال سداد رسوم الفحص وجدّية التصالح.
• نسختان من الرسومات المعمارية المعتمدة.
• تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية صادر من مكاتب هندسية أو كليات الهندسة أو مراكز البحث المتخصصة.
• رسوم فحص الطلب
• تتراوح بين 500 جنيه للمساحات الصغيرة (حتى 250 مترًا مربعًا) وصولًا إلى 5000 جنيه للمساحات الكبيرة (أكثر من 4000 متر مربع)، وفقًا لحجم المخالفة.
• ومع صدور القرار الجديد، دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يقدموا طلبات التصالح إلى الإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية لتقديم طلباتهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، وضمان تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية.