ضبط 37 مكتب استقدام مخالف.. الموارد البشرية تشدد الرقابة لحماية حقوق العمالة وتنظيم السوق

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرارا في جهودها الحثيثة لتنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والأنظمة المعتمدة، وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن نتائج الرقابة الدورية التي أجرتها على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025، والتي كشفت عن عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية حازمة.

إيقاف وسحب تراخيص لمكاتب مخالفة

كشفت الوزارة عن ضبط مخالفات متعددة في (37) مكتب استقدام على مستوى مناطق المملكة، حيث تم إيقاف نشاط (10) مكاتب بشكل فوري نتيجة تجاوزات جسيمة، في حين تم سحب تراخيص (27) مكتبا آخر بعد فشلها في تصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وعدم التعامل بجدية مع شكاوى المستفيدين أو معالجتها بالشكل المطلوب وتؤكد هذه الإجراءات حرص الوزارة على فرض الانضباط داخل القطاع، وضمان توفير خدمات استقدام آمنة وموثوقة تتماشى مع المعايير النظامية، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق العملاء والعمالة على حد سواء.

رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة الخدمات

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لرفع مستوى الامتثال في سوق العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطرافها، من خلال تطبيق نظام رقابي دقيق يعتمد على المتابعة المستمرة والتقييم الدوري للأداء، كما تسعى الوزارة إلى تطوير بيئة العمل بما يحقق الشفافية ويعزز الثقة في الخدمات المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام وتشمل الخطة الرقابية تحسين تجربة المستفيدين عبر ضبط الممارسات غير النظامية، وضمان سرعة معالجة الشكاوى والمطالبات المالية، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

منصة مساند ودورها في حماية المستفيدين

دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعامل فقط مع مزودي الخدمة المعتمدين عبر منصة مساند، وهي المنصة الوطنية الرسمية التي تنظم خدمات الاستقدام إلكترونيا وتوفر مساند العديد من المزايا، من بينها إمكانية التعاقد الآمن، وتقييم مقدمي الخدمات، وتقديم البلاغات ومتابعتها بسهولة وشفافية، كما أكدت الوزارة استعدادها لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات عبر الرقم الموحد (920002866) أو تطبيق مساند على الهواتف الذكية، مؤكدة استمرارها في مراقبة أداء المكاتب واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، من خلال هذه الجهود.

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترسيخ بيئة عمل منظمة ومسؤولة، توازن بين حماية حقوق المستفيدين وضمان العدالة للعاملين في قطاع الاستقدام وبهذا النهج الصارم والشفاف، تمضي الوزارة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء سوق عمل مستدام يرتكز على النزاهة والالتزام والكفاءة.