انطلاق المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية.. الموارد البشرية والصحة ترفع نسب السعودة في 4 تخصصات بالقطاع الخاص

ضمن جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتعزيز فرص العمل للمواطنين في القطاعات الحيوية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين في عدد من المهن الصحية بالقطاع الخاص، ويأتي هذا القرار اعتبارا من 17 أكتوبر 2025، ليعكس التزام الحكومة بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل قرار توطين المهن الصحية

يستهدف القرار الجديد رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية رئيسية تشمل تخصصات التغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، والمختبرات الطبية، والأشعة، ووفقا للمرحلة الثانية من القرار، تم تحديد نسبة التوطين في تخصصي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي عند 80%، وفي المختبرات الطبية بنسبة 70%، بينما بلغت النسبة في تخصص الأشعة 65%، كما حددت وزارة الموارد البشرية الحد الأدنى لأجور العاملين في هذه المهن، بحيث لا يقل راتب الأخصائي عن 7,000 ريال، والفني عن 5,000 ريال شهريا، ضمانا لتحسين بيئة العمل واستدامة الكوادر الوطنية في هذه المجالات.

دعم ومتابعة لضمان التنفيذ الفعّال

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير الأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني، لتوضيح التفاصيل الكاملة للقرار ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة، كما دعت المنشآت الصحية في القطاع الخاص إلى الالتزام التام باللوائح الجديدة لتجنب العقوبات النظامية المقررة على المخالفين، وتتولى وزارة الصحة مسؤولية متابعة التنفيذ ميدانيا، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

برامج دعم ومبادرات لتحفيز المنشآت

تقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المبادرات التحفيزية لدعم المنشآت في عملية التوطين، وتشمل برامج لتأهيل الكفاءات السعودية وتدريبها، ودعم عمليات التوظيف والاستمرار الوظيفي، إلى جانب منح أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف التي تساهم في تغطية تكاليف التدريب والتوظيف ويمثل بدء المرحلة الثانية من رفع نسب التوطين في المهن الصحية خطوة استراتيجية نحو تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، وتوسيع حضور السعوديين في سوق العمل، ومن خلال هذا القرار، تؤكد وزارتا الموارد البشرية والصحة التزامهما بتطوير بيئة عمل جاذبة، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء منظومة صحية وطنية مستدامة تدعم أهداف رؤية المملكة 2030.