جهود الكويت في تنفيذ قرار الأمم المتحدة حول «الأسرى والمفقودين» تعزز العدالة والاستقرار الإقليمي في 2025

صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار جديد يعزز من نطاق التعاون بين الكويت والعراق لحسم ملفات الأسرى والمفقودين الكويتيين واستعادة الأرشيف الوطني، وهي قضايا ألقت بظلالها على العلاقات الثنائية لعقود مضت، القرار الذي رحبت به الكويت يهدف إلى إغلاق هذه الملفات العالقة بآلية عادلة ومتفق عليها، ويشكل خطوة نحو تحقيق العدالة الإنسانية وتعزيز الاستقرار على مستوى المنطقة بأسرها، كما تأتي هذه التطورات لتجدد التأكيد على حرص الطرفين لإيجاد حلول عملية وواضحة لهذه القضايا الإنسانية.

منذ انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، تزايدت الحاجة إلى آلية أممية جديدة تضمن استمرارية الزخم الدولي لمتابعة تنفيذ الالتزامات الخاصة بالملفات الإنسانية بين البلدين، وقد شكل القرار الأخير استمرارا طبيعيا لمسار طويل بدأ منذ التسعينيات، متضمناً تعيين ممثل رفيع لمتابعة التطورات عن كثب.

أهمية القرار الأممي وتداعياته

يلعب القرار الدولي الصادر دوراً محورياً في ترسيخ الثقة بين الكويت والعراق بخصوص الملفات الإنسانية والوطنية، كما يثري الشفافية الدولية في التعامل مع هذه القضايا ويغلق ملفات طال انتظارها:

• يتيح وجود آلية رقابية تضمن استمرارية متابعة الجهود الأممية.
• يدعم استعادة الأرشيف الوطني والممتلكات الكويتية.
• يعكس الحرص الدولي على توفير العدالة لأسر الضحايا.
• يُعيد الاعتبار لحقوق الضحايا ويعزز مصداقية التعاون.
• يدعم اندماج العراق الإقليمي ويوطد علاقاته مع الدول الخليجية.

التعاون الإقليمي ودور المجتمع الدولي

شدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة على أن جهود التعاون الأممي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق نجاحات ملموسة في الملفات العالقة، في حين أسهم الدعم الدولي والمحادثات المكثفة في صوغ توافقات مؤثرة على مسار العلاقات الكويتية العراقية وتحقيق أهداف الأطراف كافة:

• سريان الشفافية يعد الضمانة لتحقيق نتائج عادلة ودائمة.
• توثيق التعاون مع مجلس التعاون الخليجي لضمان استقرار المنطقة.
• إشراك المملكة المتحدة بدور قيادي في تيسير المشاورات وصياغة القرار.
• حرص الكويت على تمكين العراق من الوفاء بالتزاماته الدولية واستكمال جميع متطلباته أمام مجلس الأمن.

تؤكد المرحلة الحالية أن أي تقدم في هذه الملفات يصب في تعزيز السلم والأمن الدولي ويضع حداً لمعاناة أسر المفقودين، وتسعى “غاية السعودية” في هذا الإطار إلى متابعة التطورات الإيجابية للقرار الأممي، والذي يمثل لبنة إضافية في بناء الثقة وتوسيع فرص التعاون في المنطقة.