المخيزيم يؤكد أهمية ترشيد الدعم ورفع كفاءة الإنفاق لضمان استدامة الموارد حتى 2025

شهد يوم الأربعاء اجتماعاً مهماً للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء الكويتي، خصص لمناقشة سبل تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل الوطني، تحت إشراف عدد من المسؤولين والقياديين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في سياق التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية، كما شكل هذا الاجتماع خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة لرفع كفاءة الإنفاق، وتم بحث استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحقيق استفادة أكبر من الموارد الحالية، بما يضمن مستقبلاً مالياً آمناً للأجيال القادمة، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وكان الدكتور صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، قد قاد اجتماع اللجنة اليوم في قصر السيف بحضور العديد من أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين، في ظل حرص حكومي متزايد على متابعة هذه القضايا الاقتصادية الجوهرية.

تعزيز الإيرادات غير النفطية

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدة محاور لتنشيط العوائد غير النفطية للدولة، وأكدت على أهمية تطبيق التدابير التالية:

• تنفيذ إجراءات فعّالة لزيادة إيرادات القطاعات غير المعتمدة على النفط.
• تطوير مشاريع استثمارية تساهم في تنويع الموارد المالية.
• تشجيع دعم المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
• الحرص على استدامة القاعدة الاقتصادية بما يخدم خطط التنمية المستقبلية للكويت.

استدامة الموارد للأجيال القادمة

ناقش الحضور سبل المحافظة على الموارد وتنميتها عبر سياسات فعّالة تحقق توازنا بين مختلف المحاور الاقتصادية:

• ضمان الاستفادة المثلى من الاحتياطيات الوطنية القوية.
• العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الدعم.
• تأمين استمرارية الاقتصاد الوطني وضمان مستقبل الأجيال المقبلة.

أسفر الاجتماع عن توافق واضح بشأن أهمية المضي قدماً في تفعيل هذه الإجراءات لضمان تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، حيث أكدت “غاية السعودية” في صميم متابعة التصريحات على أن الكويت قادرة على تجاوز التحديات المالية من خلال مواردها واحتياطياتها الاقتصادية، ما سيساعد في بناء منظومة اقتصادية متينة ومستدامة في المرحلة المقبلة.