تشكيل لجنة استشارية لتوظيف المناصب الإشرافية ضمن تعديل لائحة العمل التعاوني 2025

أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت تحديثات جديدة على لائحة العمل التعاوني من خلال القرار رقم (203) لعام 2025، حيث نشرت التفاصيل في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”. وجاء القرار ليعدل المواد بين (49 و54) من اللائحة السابقة، ويعيد تنظيم سياسات التوظيف واللوائح الخاصة بالوظائف الإشرافية داخل الجمعيات التعاونية، مع التركيز على آليات تعيين الكوادر الوطنية وضبط نسب الرواتب، استناداً إلى التقارير المالية الحديثة وتوصيات مجلس الوزراء.

من الجدير بالذكر أن القرار أكد على ضرورة التزام الجمعيات بضوابط واضحة تخص التوظيف، وإخضاع المتقدمين للوظائف الإشرافية لمجموعة من الشروط التي تسعى لتعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة، كما أوكل للجان مختصة المسؤولية عن متابعة تطبيق الأسس التنظيمية الجديدة خلال فترات زمنية محددة.

ضوابط تعيين الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية

تضمنت التعديلات على لائحة التوظيف معايير وشروطاً دقيقة يجب التقيد بها عند تعيين الوظائف الإشرافية داخل الجمعيات التعاونية في الكويت:

• إجادة المتقدم لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية وفق نظم الوزارة.
• حيازة المؤهلات العلمية المعتمدة من جهات رسمية كوزارة التعليم العالي داخل الكويت أو الجامعات الخارجية.
• التقدم لشغل الوظائف الإشرافية عبر منصة (فخرنا) التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.
• إثبات حُسن السمعة والسيرة وعدم الإدانة سابقاً بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا في حال رد الاعتبار.
• عدم تقاعد المتقدم لأي سبب سابقاً.
• الاستقالة من العمل السابق في حال القبول النهائي للوظيفة الإشرافية.
• أن يكون المرشح كويتي الجنسية.
• عدم العضوية السابقة في مجالس إدارة جمعيات تم حلها أو عزلها بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، إلا بعد تجاوز المدة القانونية.

مهام اللجنة الوزارية وآليات الإجراءات

أسندت اللائحة المعدلة للجان استشارية متابعة عمليات تسكين الشواغر والإشراف على خطط التعيين والإجراءات، وتشمل مهامها الأساسية:

1. تحديد التخصصات المناسبة لكل وظيفة إشرافية.
2. تسلم طلبات التوظيف من الهيئة العامة للقوى العاملة وإحالتها للجنة.
3. إحالة الطلبات للجهات المختصة لإجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين.
4. استلام نتائج الاختبارات والإعلان عن المؤهلين الحاصلين على نسبة 80% فأكثر.
5. إجراء مقابلات شخصية للمرشحين.
6. تسمية المرشحين النهائيين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

الهيكل المالي للوظائف الإشرافية

وضعت التعديلات الجديدة سقفاً للمرتبات والعلاوات السنوية للوظائف الإشرافية في الجمعيات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية خمسة عشر مليون دينار، بينما أوكلت للجنة الاستشارية مهمة تحديد رواتب الجمعيات الأقل مبيعاً وأتاحت في بعض الحالات إعفاء الجمعيات من بعض الوظائف الإشرافية:

• يمنح المدير العام راتباً أساسياً قدره 2000 دينار مع علاوة سنوية 20 ديناراً.
• يحصل نائب المدير العام على راتب أساسي 1500 دينار وعلاوة سنوية 20 ديناراً.
• رئيس القسم يتقاضى راتباً أساسياً 1000 دينار وعلاوة سنوية 20 ديناراً.
• يتم التعيين وفقاً للكادر الأعلى مع عدم تجاوز إجمالي العلاوات السنوية 50% من الراتب الأساسي.

وبدءاً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، تصبح كافة التعديلات نافذة وتلزم الجمعيات التعاونية بتنفيذها فوراً. ويُلغي القرار الجديد أي نصوص مخالفة ويؤكد على التزام كل الجهات المختصة بالتنفيذ، ما يعكس توجه غاية السعودية نحو تطوير العمل التعاوني وتحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة بالقطاع.