سحب الجنسية الكويتية من 22 فرداً بموجب قرارين في عام 2025

أصدرت اللجنة العليا المختصة بتحقيق الجنسية في الكويت قرارين شمل سحب الجنسية من 22 مواطناً، وجاءت هذه الإجراءات انطلاقاً من المادتين 10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وذلك فيما يتعلق بقانون الجنسية الكويتي والتشريعات المعدَّلة عليه، وأكدت المصادر أن هذه القرارات جاءت في إطار المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الالتزام بالقانون، مع مراعاة النظر في ملفات الأشخاص المتضررين وفق الاجراءات القانونية.

يمثل فقدان الجنسية الكويتية سابقة مهمة كان قد شهدها القانون الكويتي أكثر من مرة في ضوء ملاحظات الجهات المختصة على أوضاع المحددين في القرارات الأخيرة، ويعتمد تفعيل هذا القرار على نصوص قانونية تحدد حالات السحب بوضوح، إذ ينظم المرسوم الأميري المشار إليه شروط وإجراءات فقد الجنسية على أساس مخالفات محددة أو فقدان أحد شروط الأهلية.

حالات فقدان الجنسية الكويتية

تفرض قوانين الجنسية في الكويت عدداً من الحالات التي قد تؤدي إلى فقدان الجنسية بموجب أحكام القانون والتي تشمل التالي:

• الاكتساب غير المشروع للجنسية أو بناءً على أقوال أو بيانات كاذبة.
• ثبوت الانضمام إلى خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون إذن مسبق من الحكومة الكويتية.
• الإقامة الدائمة خارج البلاد دون إذن رسمي ولفترات محددة في القانون.
• المحافظة على جنسية أجنبية أخرى بدون الحصول على موافقة السلطات الكويتية المختصة.

القوانين المنظمة لسحب الجنسية

أصدر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته توجيهات واضحة توضح آلية سحب الجنسية وحالاتها بما يضمن الشفافية في الإجراءات وطبيعة الحالات التي تستوجب قرار اللجنة العليا بتحقيق الجنسية:

• التشدد في حالات الكذب أو الغش في طلبات منح الجنسية.
• متابعة الأوضاع القانونية للأفراد المزدوجي الجنسية أو المقيمين خارج البلاد.
• تطبيق العقوبات والإجراءات الإدارية بناءً على توصية رسمية من اللجنة المختصة.
• اعتماد كل عملية سحب للجنسية على تحقيق شامل في ملفات المعنيين، ومراجعة الوثائق ومصادر المعلومات.

يأتي تفعيل قرار اللجنة العليا لفقدان الجنسية انطلاقاً من الضوابط القانونية المنظِّمة لهذا الإجراء، ويعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على سلامة المجتمع والالتزام بالأنظمة، ومن جانب آخر قامت الجهات المعنية في غاية السعودية بمتابعة الخطوات التي أعقبت تنفيذ القرار والتأكيد على أحقية المتضررين باللجوء لوسائل التظلم القانونية في حال توفرت مبررات كافية لإعادة النظر في حالاتهم.