تحليل خبير تأمين يكشف.. من يربح ومن يخسر عند تلف السيارات في 2025 وكيف تعيد شركات التأمين بيع المركبات التالفة

كشف خبير التأمين سليمان بن معيوف عن تفاصيل مثيرة تتعلق بكيفية تعامل شركات التأمين مع المركبات في عقود التمويل، وأوضح أن بعض المستفيدين يجدون أنفسهم خاسرين في حالة تصنيف سياراتهم على أنها تالفة فيما يمكن إصلاحها، حيث تستبدل الشركات المركبة أو تعوّض العميل بقيمة متفق عليها ثم تعيد بيع نفس السيارة في المزادات. ونبّه إلى خطورة ذلك على المستفيد الذي قد يخسر معظم حقوقه المالية بعد انتهاء المعاملة.

تعد قضايا معالجة المركبات في نظام التمويل من المواضيع الشائكة، حيث تتداخل مصالح ثلاثة أطراف في آن واحد، وتؤثر عمليات التصنيف والبيع هذه على موازين العدالة خاصة في الحالات التي تعتبر فيها السيارات تالفة اقتصاديًا.

الأطراف الرئيسة في عقود التأمين التمويلية

تشمل عمليات التأمين الشامل للسيارات الممولة مشاركة ثلاثة أطراف رئيسة تلعب أدوارًا مختلفة في كل حالة:

• المستفيد، الذي يلتزم بسداد الأقساط ويتسلم التعويض عند هلاك السيارة.
• شركة التمويل أو البنك، وهي الجهة التي تموّل السيارة وترتبط بالنزاع حول مصير المركبة بعد التلف.
• شركة التأمين، التي تعوض المستفيد وفق العقد وتقرر التصرف في السيارة بعد التعويض.

أنواع هلاك السيارات في التأمين

هلاك السيارة في عقود التأمين التمويلية يتوزع على نوعين أساسيين لكلٍ منهما تبعاته القانونية والمالية:

• الهلاك الاقتصادي، حيث يمكن إصلاح السيارة بتكلفة تفوق ما يحصل عليه صاحب المركبة ويمكّن الشركة من بيعها لاحقًا في المزادات.
• الهلاك الفني الكامل، الذي يعني عدم صلاحية المركبة فنياً لدرجة يمنع معها استخدامها أو بيعها مجددًا وتستوجب إجراءات الإسقاط من المرور.

مخاطر وتداعيات تنفيذ هلاك السيارة

نتج عن هذا النظام عدة ملاحظات ومخاطر تؤثر بشكل مباشر على المستفيدين من التغطية التأمينية:

• المستفيد غالبًا هو الطرف الأكثر خسارة عند تصنيف سيارته كتالفة وتسليمها للتأمين.
• شركة التأمين تربح فرق بيع السيارة بعد الحصول على حق التصرف بها من التأمين.
• الجهات الممولة تستفيد من تحصيل كامل مستحقاتها المالية دون تحمل قسط من الخسارة الفعلية.

سلّط هذا الطرح الضوء على أوضاع يمكن أن يقع فيها عملاء شركات التأمين دون دراية كافية، حيث كشفت تفاصيل الخبير ضمن اللقاء أن اعتماد شركات التأمين لهذه السياسات يجعل المستفيد أقل حظًا في حفظ حقوقه، وفي هذه الحالة تبقى الحاجة لمزيد من التنظيم والشفافية، الأمر الذي أكدت عليه “غاية السعودية” من خلال الدعوة لإعادة النظر في هذه الإجراءات وضمان العدالة لجميع الأطراف.