العجمي يؤكد.. وكلاء “الشؤون” بدول التعاون يجمعون على أولوية الإنسان في تنمية الخليج لعام 2025

شهدت دولة الكويت انطلاق أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة واسعة من ممثلي دول الخليج، حيث أكد الحضور أهمية جعل رفاه المواطن في طليعة الجهود التنموية، كما تم التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون الخليجي ووضع استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات، وقد ألقى الدكتور خالد العجمي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة كلمة الافتتاح، مؤكدًا أن التنمية الاجتماعية ليست خيارًا بل ركيزة استقرار وأساسًا لبناء المجتمعات.

يأتي هذا الاجتماع ليكمل مساعي مجلس التعاون المستمرة في تطوير السياسات الاجتماعية وتحقيق التوازن بين كافة الفئات المجتمعية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.

مبادرات التنمية الاجتماعية الخليجية

شهدت دول مجلس التعاون تطورات بارزة في مجال برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، حيث تستهدف هذه المبادرات الارتقاء بجودة الحياة للفئات المختلفة في المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ سياسات جديدة تدعم تمكين المرأة وكبار السن وذوي الإعاقة وتبني منهجيات استجابة لحاجات المواطنين المتغيرة:

• تعزيز جهود تمكين الشباب وتوفير الفرص أمامهم.
• تطوير التأمينات الاجتماعية.
• الاستثمار في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
• التوسع في برامج رعاية كبار السن ودعمهم معيشياً واجتماعياً.
• إطلاق مبادرات مخصصة لتعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجاً.

التحديات والفرص في العمل الاجتماعي الخليجي

واجهت دول مجلس التعاون العديد من العقبات التي تطلبت تنسيقاً أكبر في السياسات والخطط المشتركة، حيث تم بحث مقترحات عملية للتغلب على أبرز هذه التحديات وتحويلها إلى فرص داعمة لمسيرة التعاون:

• التعامل مع اتساع الفجوة الرقمية والتي تؤثر بشكل مباشر على أسر الدخل المنخفض.
• تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعيات الأزمات على الفئات الأضعف.
• ضرورة الارتقاء بآليات العمل الاجتماعي وابتكار برامج نوعية جديدة.
• تحقيق توازن عملي بين حماية الفئات الهشة وتحفيز الطاقات الإنتاجية للمجتمع.

جدير بالذكر أن عدد سكان دول المجلس في عام 2024 بلغ نحو 61 مليون نسمة، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد النساء والشباب، ما دفع الجهات المعنية لاعتماد إجراءات مبتكرة تتماشى مع هذا النمو السريع.

أجمع ممثلو الدول على أهمية استمرار هذه الاجتماعات لإعداد توصيات ملائمة تُرفع لاحقاً للوزراء لاعتمادها، في خطوة تعكس حرص غاية السعودية وجميع أعضاء مجلس التعاون على بلورة خطط فاعلة تعزز التكامل الاجتماعي وتحسن حياة المواطنين، مؤكدين أن وحدة الرؤية الخليجية أساس لمسيرة مستقبلية مزدهرة ومستدامة.